جمهوریت–مقام‌‌های دولتی پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده کاهشی و ۲۸.۳ درصد باشد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش درباره بررسی کلیات لایحه بودجه، گفت: شاخص‌های اقتصادی، تورم، کسری تراز تجاری، میزان صادرات در سال آتی، محدود کردن واردات و همچنین نرخ ارز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت
به گفته وی، در این جلسه درباره سقف امور مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و همچنین رشد اقتصادی در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
طبق اظهارات زارع، دولت در سال آینده رشد اقتصادی ۴ درصدی را پیش بینی کرده است و همچنین دولت در این لایحه نرخ تورم را ۲۸٫۳ درصد پیش بینی کرده که براساس آن نرخ تورم در لایحه بودجه نسبت به سال گذشته کاهشی است.
همچنین در این جلسه از پیش‌بینی ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی جهت تامین کالاهای اساسی در لایحه خبر داده شده و مسئولان در این جلسه در رابطه با رشد نقدینگی، رشد واردات و توزیع درآمدهای بودجه‌ای نیز گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه کرده‌اند.
افت تدریجی تورم؛ رشد اجاره‌بها همچنان تورم خدمات را بالا نگه داشته است
مرکز آمار ایران نرخ تورم شهریور ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم کل به ۳۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۷ درصد رسیده است. این اختلاف نشان‌دهنده ادامه کاهش تدریجی نرخ تورم کل در ماه‌های باقی‌مانده از سال است.
در تحلیل ترکیب تورم سال ۱۴۰۳، نرخ تورم کالاها ۲۴.۲ درصد و نرخ تورم خدمات ۴۰.۳ درصد اعلام شده که افزایش بالای اجاره‌بها نقش عمده‌ای در این تفاوت داشته است.
همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تسهیل شرایط ساخت‌وساز مسکن در مناطق هدف، تأکید دارد که حذف مقررات اضافی، کاهش هزینه‌های دولتی و عمومی مرتبط با ساخت و تخصیص زمین می‌تواند بهبود این بخش را به همراه داشته باشد.
با این حال، تغییرات در روند تورم کالاها نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۳۰ درصد در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود و نمی‌توان چنین انتظاری را داشت.
بیشتر بخوانید:
