نظام جمهوری اسلامی که علت آن را بررسی کنند و راه‌های جلوگیری از ریزش را پیدا و برای جبران آن اقدام نمایند.این هشدار مهم موجب درس گرفتن مسئولین نشد و بی‌تفاوتی آنان نسبت به این واقعه تلخ و ادامه راه نادرستی که پیموده می‌شد منجر به کاهش پیشرفت مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه سال ۱۴۰۲ شد. و حالا میزان آراء منتخبان مجلس دوازدهم نشان می‌دهد اعتبار مجلس به کمترین میزان چهار دهه گذشته رسیده و چنین وضعیتی برای نظام جمهوری اسلامی شایسته نیست.
مشکل، زمانی پررنگ‌تر می‌شود که رئیس مجلس دوازدهم از منتخبین تهران برگزیده شود. مفهوم این واقعه در آن صورت این خواهد بود که کسی در رأس مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که کمتر از ۵ درصد آراء واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس را دارد.
چنین مجلسی با چنین رئیسی را با مسامحه می‌توان مشروع دانست زیرا در ظاهر به قوانین مربوط به انتخابات نمایندگان عمل شده و مجلس براساس قوانین موجود شکل گرفته است.
با این حال این مجلس را نمی‌توان یک مجلس مقبول دانست. مجلسی که دارای مقبولیت عمومی باشد می‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد، اقدامات مهم انجام دهد و به وظیفه نظارتی خود با قوت و قدرت عمل کند. با شعارهائی از قبیل انتخابات حماسی و مجلس مردمی و… نمی‌توان مقبولیت برای مجلس ایجاد کرد.
مجلسی که در کل کشور با حدود ۴۰ درصد آراء واجدین شرایط و در تهران که مرکز کشور است با ۲۰ درصد در دور اول و ۸ درصد مشارکت در دور دوم شکل گرفته باشد، مقبولیت ندارد. از میان مشروعیت و مقبولیت، قطعاً مقبولیت مهم‌تر است هرچند اگر این هر دو وجود داشته باشند کمال مطلوب است.
آنچه برای آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی مهم است اینست که این ریزش شدید، مسئولان نظام را تکان بدهد و آنها را به این نتیجه برساند که سیاست‌هایشان عامل اصلی ریزش‌هاست و باید در این سیاست‌ها تجدید نظر کنند.
با شعار دادن، اطلاعات غلط دادن، بازی کردن با الفاظ، حداکثر تا مدت کوتاهی می‌توان دوام آورد. راه صحیح جلوگیری از ریزش‌ها تجدید نظر اساسی در سیاست‌ها، عملکردها و ایجاد تغییر در روش‌ها و حتی کارگزاران دستگاه‌های مختلف است.
