بازیگران اصلی رخدادهای دیپلماتیک در شطرنج سیاست

جمهوریت –سیما پروانه گهر نوشت: در سالی که گذشت «حسن روحانی» و «محمد جواد ظریف»، رییس دولت یازدهم و دوازدهم و وزیر امور خارجه این دولت بارها مورد حملات گروه‌هایی قرار گرفتند که در کنار سایر اتهامات، این دو چهره را عاملان انعقاد توافق برجام و بازیگران اصلی این توافق تاریخی می‌دانستند. علاوه بر این، بخشی از اصولگرایان در قالب نیروهای انقلابی در نقدهای تند با چاشنی حملات شدید علیه این دو چهره، اتهاماتی مبنی بر انفعال در برابر غرب را درباره آنها مطرح کردند و حتی در اتهاماتی جدی‌تر چهره‌هایی همچون محمدجواد کریمی قدوسی اتهام «نفوذ» را علیه ظریف کلید زد. برخی از اظهارات محمدجواد ظریف درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نحوه تعامل و تقابل با روسیه و غرب و البته حوزه موشکی، در سالی که گذشت محور حملات جدیدی نیز بر علیه او در این حوزه شد. محرمانه بودن مذاکراتی از قبیل برجام، البته، فرصت تشدید این حملات را نیز در سال‌های اخیر بیشتر کرده است.

روحانی و ظریف اما تنها «متهمان همیشگی» قراردادها یا مسوولیت‌های حوزه سیاست خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی نیستند. گزارش پیش رو مروری است بر چهره‌هایی که در بالغ بر ۴ دهه گذشته چهره‌های رسمی در زمان عقد توافق‌ها یا رخدادهای مهم تاریخی بودند اما در عرصه سیاست داخلی و از منظر بخشی از جریان‌های سیاسی «متهم» هستند، قضاوت‌هایی که بدون شک ادامه‌دار و همیشگی خواهد بود.

دیدار در الجزایر؛ تنش در تهران؛ مظنون مهدی بازرگان

وقتی مهدی بازرگان، مهدی چمران و ابراهیم یزدی به عنوان رییس و دو عضو کابینه انقلاب دعوت امریکایی‌ها برای سفر به الجزیره را قبول کردند تا در آنجا با برژینسکی مشاور عالی امنیت ملی ایالات متحده امریکا به گفت‌وگو بنشینند شاید هیچ کدام تصور نمی‌کردند که این دیدار می‌تواند آغاز حاشیه‌ای جدی برای دولت موقت و شخص بازرگان باشد. اما همین دیدار یک‌ساعته در الجزایر تنشی بسیار بزرگ برای بازرگان و دولتش در تهران ایجاد کرد. فردای این دیدار حزب جمهوری اسلامی تمام قد در مقابل دولت موقت ایستاد و در ارگان رسمی مطبوعاتی حزب یعنی روزنامه جمهوری اسلامی به‌شدت از نخست‌وزیر انتقاد کرد و نوشت: «در روزهایی که رهبر انقلاب شدیدترین حملات را به امپریالیست‌های جهان‌خوار به سرکردگی امریکا آغاز کرده است و در مقطعی از انقلاب خونبارمان که امریکا و انگلستان و متحدان پلید شاه بزرگ‌ترین توطئه‌ها را برای خلق ما طراحی می‌کنند و هر روز با دسیسه‌ای تازه به مصاف انقلاب می‌آیند… شما آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت انقلاب، در الجزایر با برژینسکی به گفت‌وگو نشستید و ملت ما نمی‌داند نیاز این ارتباط در لحظاتی که ما در پی آنیم تا هرگونه ارتباط غیرعادلانه و برده‌ساز را با جهانخواران بگسلیم، از کجا برمی‌خیزد؟»

تنها چند روز بعد از این دیدار دانشجویان خط امام و سایر جوانان انقلابی آن روزها که در ۴۸ ساعت گذشته‌اش به تندترین شکل مختلف از بازرگان انتقاد کرده بودند، سفارت امریکا را به تسخیر درآورند و دولت بازرگان چاره‌ای جز استعفا ندید.

ابراهیم اصغرزاده طراح تصرف سفارت امریکا، این دیدار را بهانه‌ای برای عملی کردن طرح دانشجویان انقلابی می‌داند و نه عامل آن.

به‌گفته وی نقشه تصرف سفارت امریکا با ورود شاه به ایالات متحده در اواخر مهرماه ۵۸ طرح‌ریزی شد و اعتراضاتی که به دیدار الجزایر شد اجرای طرح را سرعت داد.اصغرزاده معتقد است اگر دانشجویان پیرو خط امام سفارت را تصرف نمی‌کردند، دیگر گروه‌ها دست به این کار می‌زدند و چه بسا در قالب یک حمله مسلحانه و خشونت‌آمیز صورت می‌گرفت، علاوه بر آنکه این اشتباه استراتژیک دولت موقت بود که استعفا داد و گروگانگیری را مدیریت نکرد.

بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در گیر‌و‌دار دادگاه عباس امیرانتظام و افشاگری‌های دانشجویان پیرو خط امام مبنی بر ارتباط نهضت آزادی با امریکا طی جوابیه‌ای مفصل در کیهان مورخ ۲۰ بهمن ۵۸ تحت عنوان «چرا با سفیر امریکا و شوروی ملاقات کردیم؟» به شائبه‌های پیش آمده در این باره پاسخ داد، وی در این جوابیه تاریخچه فهرست‌واری از ارتباطات سیاسی مبارزان ملی و اسلامی ایران از جمله نهضت آزادی ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا واژگونی نظام شاهنشاهی در بهمن ۵۷ ارایه کرد؛ ارتباطاتی که به زعم وی «در پیروزی سنگر به سنگر مبارزات ملی و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی» بسیار موثر و مثبت بودند و نه نشانی از سازشکاری و خیانت.

داستان ناتمام امیرانتظام

عباس امیرانتظام سخن‌گوی دولت موقت بیش از آنکه در میان نام‌های سیاست خارجی برجسته شود به عنوان طولانی‌ترین و دست‌کم مشهورترین زندانی سیاسی در تاریخ معاصر لقب گرفته است. اگرچه در سال ۷۷ و پس از ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و گشایش فضای سیاسی دیگر عملا آزاد شده بود منتها عنوان زندانی سیاسی با او ماند چون بعد از آن هم به خاطر مصاحبه‌ای در پی ترور سید اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب مدتی دوباره به زندان بازگشت هر چند باز به عنوان مرخصی استعلاجی بیرون آمد و دیگر هرگز بازنگشت. سال ۷۷ هم که او را از زندان اخراج کرده بودند همچنان خود را زندانی می‌دانست زیرا حکم حبس‌ابد به اتهام جاسوسی برای امریکا نقض نشد‌ه بود. معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت اما یک لحظه هم زیر بار این اتهام نرفت و مصرانه خواستار اعاده دادرسی بود.

اتهام جاسوسی عباس امیرانتظام که در زمان دستگیری سفیر ایران در سوئد بود، در جریان تسخیر سفارت امریکا در تهران شکل گرفت.دانشجویان خط امام گفتند مدارکی حاکی از جاسوسی او را در میان اسناد باقی مانده در سفارت پیدا کرده‌اند.

در دادگاه یکی از مواردی که جاسوسی به عباس امیرانتظام نسبت داده شد، نامه‌ای از سوی سفیر وقت امریکا به معاون نخست‌وزیر ایران بود که در ابتدای آن در مقابل نام آقای امیرانتظام به انگلیسی «Dear »به معنای «گرامی » نوشته شده بود و از منظر شاکیان آن روزهای امیرانتظام این خود باعث تشکیک در جاسوسی بود!

عصر ایران در پنجمین سالگرد درگذشت امیرانتظام در گزارشی نوشته است که «مقام ارشد وزارت خارجه که امیر انتظام را پس از افشای اسناد به تهران فراخواند کمال خرازی معاون وزیر وقت خارجه بود. امیر انتظام ادعا می‌کرد قطب‌زاده رفیق او بوده و قطعا در جریان نبوده و نمی‌خواسته او را تحویل دادستانی بدهد. کمال خرازی اما به عنوان معاون وزیر خارجه از سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی می‌خواهد برای شرکت در جلسه‌ای با حضور وزیر و سفیران آلمان و اسکاندیناوی به تهران مراجعت کند. دولت موقت کنار رفته بود و دکتر یزدی هم طبعا دیگر وزیر خارجه نبود و سکان وزارت خارجه مدت کوتاهی در اختیار بنی‌صدر افتاد و سپس در دولت شورای انقلاب، قطب‌زاده وزیر خارجه شد. امیر انتظام و خانم میزانی کمال خرازی را به جعل امضای قطب‌زاده متهم می‌کنند ولی او این ادعا را رد کرده و توضیح داده است: «این ادعا کذب است؛ زیرا اینجانب بنا بر دستور دادستان وقت انقلاب، مرحوم شهید قدوسی و براساس رویه معمول وزارت خارجه و مسوولیتم به عنوان معاون سیاسی، ایشان را به مرکز فراخواندم و امضای کسی جعل نشده است.»

در نهایت امیرانتظام به اتهام همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات امریکا – سیا – بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.

مک فارلین و حواشی برای هاشمی رفسنجانی

همه‌چیز از ارسال یک نامه به دفتر قائم مقام رهبری در سال ۱۳۵۶ آغاز شد. نامه‌ای که در آن ادعا شده بود برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای دریافت سلاح با امریکا مذاکره کرده‌اند و حتی رابرت مک فارلین به عنوان مقام ارشد امریکایی برای این مذاکره به ایران سفر کرده است!

چند روز از ارسال نامه نگذشته بود که روزنامه «الشراع» چاپ بیروت نیز خبر را منتشر کرد . در این گزارش ادعا شده بود که ایران در ازای دریافت کمک‌های نظامی در ماجرای آزادسازی چند گروگان غربی در لبنان ایفای نقش کرده است. اگرچه نویسنده نامه به دفتر قائم‌مقام وقت رهبری منوچهر قربانی‌فر – از دلالان اسلحه در منطقه عنوان شد اما مساله انتشار خبر در یک روزنامه لبنانی با جزییات، پای سید مهدی هاشمی رابه میان آورد به خصوص دلیل نفوذی که در بیت آیت‌الله منتظری داشت.

انتشار این گزارش دو رخداد بزرگ سیاسی را در ایران و امریکا ایجاد کرد . دولت ریگان با بحرانی بسیار بزرگ مواجه شد به خصوص که او و دولتش تازه از ماجرای ارسال سلاح به نیکاراگوئه سر بر آورده بودند و هنوز زیر فشار سیاسی قرار داشتند و حالا باید درباره مذاکره با ایرانیان آن هم برای اسلحه مواجه می‌شدند.

واکنش‌های بعدی در تهران هم اکبر هاشمی رفسنجانی را در معرض اتهاماتی قرار داد. با بروز این شبهات امام خمینی به رییس مجلس دستور داد تا ماجرا را به اطلاع عموم برساند. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی عمومی حضور مک فارلین در ایران را تایید اما تاکید کرد که ملاقاتی با مقام‌های ارشد ایرانی نداشته است. بعدها هاشمی در کنار خاطرات خود نوشت: قبل از جلسه گزارش‌ها را خواندم و به اظهارات رادیوهای امریکا (VOA) و انگلیس (BBC) گوش دادم‌. هنوز هم مهم‌ترین مساله‌، رسوایی امریکاست و به نظر می‌رسد به طرف بحران سیاسی می‌روند خبر حمله موشکی ما به بغداد هم توجه را جلب کرده است .

در جلسه علنی‌، نمایندگان با اهرم سخنان امام‌، تهاجم شدیدی به هشت نفر سوال کننده و خط آنها داشتند و من پیش از دستور‌، صحبت ملایمی در این باره نمودم آنها خیلی ترسیده و سوال‌شان را پس گرفتند. آقای [مرتضی] فهیم آمد‌. درباره راه اصلاح حرکات انحرافی‌اش مشورت کرد‌. راهنمایی کردم‌. بعضی نماینده‌ها درصدد اخراج هشت نفر از مجلس بودند که جلوگیری کردم‌، نامه‌ای علیه آنها به امام تهیه کرده بودند و امضاء می‌گرفتند.

از معترضان به ماجرای مک فارلین در ایران حسینعلی منتظری بود. او در خاطرات خود نوشته است: «ساده‌انگارانه است اگر کسی باور کند که امریکایی‌ها برای فروش مقداری سلاح یا رهایی چند گروگان در لبنان دست از سیاست‌های اصولی خود در جنگ ایران و عراق بردارند. تجربه گروگان‌گیری افراد سفارت امریکا درس‌های آموزنده‌ای برای امریکایی‌ها و ما داشت. اتفاقا آزادی آنها هم در ابتدای ریاست‌جمهوری رونالد ریگان بود و سفر مک فارلین هم در همین دوران ریگان بود. از طرف دیگر این چه روشی است که در ایران متداول شده که از مذاکرات رسمی و روشن و منطقی با امریکا روی‌گردان بوده و آن را خیانت و بی‌غیرتی اعلام می‌کنند ولی به صورت مخفی و پشت پرده مذاکره می‌کنند. واقعا این‌ها دردهایی است که ما در این کشور می‌کشیم.»

هاشمی رفسنجانی در سال ۸۲ به روزنامه همشهری در مورد مک فارلین می‌گوید: « مک فارلین که به ایران آمد، بنا بود مقدار قابل توجهی سلاح هم بیاورد. اما چند کانتینر قطعات مورد نیاز ما را با هواپیما آوردند. تعدادی موشک هاگ اسراییلی هم آوردند که مدت‌ها در فرودگاه ماند و آنها مجبور شدند پس بگیرند. آنها (امریکایی‌ها) قطعات مورد نیاز ما را گران حساب کردند. ۵ یا ۶ میلیون دلار اضافه می‌خواستند. مثلا از رقم ۲۲ میلیون دلاری، ما فقط ۱۴ میلیون دلار دادیم و بعد متوجه شدیم می‌خواهند مبلغ اضافه را از ما بگیرند و به کنتراهای نیکاراگوا بدهند که ما ندادیم. برای این موضوع مدتی کشمکش بود.»

بهزاد نبوی متهم پرونده حل مساله گروگان‌گیری

نام بهزاد نبوی از اسامی مطرح در پرونده اشغال سفارت است نه به این دلیل که در بین دانشجویان معترض و وارد شده به سفارت حضور داشت که نبوی هیچ نقشی در گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت امریکا در تهران نداشت اما به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی دولت ایران پس از ماه‌ها مذاکره با مقام‌های امریکایی با میانجیگری الجزایر، قراردادی را امضا کرد که به ۴۴۴ روز گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی پایان داد.

این قرارداد که به بیانیه الجزایر معروف است، در ۴ ماده و ۱۷ بند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ به امضای طرفین یعنی بهزاد نبوی از طرف دولت ایران و وارن کریستوفر معاون وقت وزارت امور خارجه، از سوی ایالات متحده رسید و منجر به پایان گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران شد.

با این وجود همین نقش بهانه‌ای برای حمله منتقدان نبوی به او شد. از رییس‌جمهور وقت بنی‌صدر تا مخالفان داخلی دیگر. همین مساله بهانه‌ای شد تا بنی‌صدر و روزنامه‌های انقلاب اسلامی و برخی دوستان مظفر بقایی توپخانه خود را علیه بهزاد نبوی شعله‌ور کردند و با بیان انتقاداتی از این توافق به خصوص در بخش‌های مالی خواهان برخورد با رجایی و نبوی شدند. کار به جایی رسید که بنی‌صدر شکایتی نیز علیه نبوی و رجایی ثبت کرد. هنوز با گذشت حدود ۵ دهه از آن زمان سایه سنگینی این توافق بر اسم و زندگی سیاسی بهزاد نبوی باقی است و او کماکان از توافق، مذاکرات و کلیت رفتار خود در آن زمان که به حل سریع بحران گروگان‌ها منجر شد، دفاع می‌کند.

او در سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جماران با بیان اینکه « دولت رجایی همه تلاش خود را برای به پایان‌رساندن سریع گروگان‌گیری در دوره جیمی کارتر کرده بود»، گفت: «امام برای حل ماجرای گروگان‌ها چهار شرط طرح کرد. مجلس شورای اسلامی کمیسیونی تشکیل داد و تقریبا همین چهار شرط را به‌صورت یک مصوبه درآورد. این نکته را هم باید توضیح دهم که بیانیه الجزایر مصوبه دولت بود و من فقط بیانیه الجزایر را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضا کردم، نه اینکه تصویب‌کننده بیانیه باشم. من هم این ادعا را شنیده‌ام که (دولت شهید رجایی به‌گونه‌ای عمل کرد که این روند طولانی شود تا کارتر نتواند پیروز انتخابات امریکا باشد) اما موضوع کاملا برعکس است. امام، دولت و شهید رجایی به‌شدت مصمم بودند که در زمان کارتر موضوع حل شود و به دوره ریگان کشیده نشود. من به عنوان یک عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مخالف آزادکردن اتباع امریکایی بودم، ما فقط به محاکمه آنها، حتی به‌شکل سمبولیک، اعتقاد داشتیم!. منتقدان می‌گفتند شما باید ۲۳‌میلیارد دلار می‌گرفتید و گروگان‌ها را سوار هواپیما می‌کردید. اینکه بروید دادگاه و یک‌میلیارد دلار در حساب الجزایر باقی بگذارید، کار درستی نیست. یا اینکه اموال را به‌تدریج دادند، کار درستی نبود.

از مهر تا دی زمان زیادی نیست. در این سه ماه یک مرحله ما پیشنهاد ۲۳‌میلیارد دلار نقد کردیم که مذاکرات متوقف شد؛ در مرحله بعد پیشنهادات جایگزین دنبال شد. در تلکس روز اول، کارتر به ما نوشته بود که ما چهار شرط مجلس را می‌پذیریم. ولی وقتی پای میز مذاکره نشستیم، گفتند؛ چند‌هزار دعوا در دادگاه‌های امریکا مطرح است؛ این چند‌هزار دعوا را چه‌کار کنیم؟»

اتهام پراکنی علی اکبر ولایتی و جواد لاریجانی علیه یکدیگر

تیرماه سال ۱۳۸۶ مناقشه تاریخی بین دو دیپلمات مطرح در ایام جنگ ایران و عراق فرصتی برای طرح تازه اتهامات را به آنها داد.

جواد لاریجانی، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق ایران و مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی را به زدن «چرت‌های ملوکانه» در جلسات حساس مملکتی و سوزاندن فرصت‌های طلایی در سیاست خارجی متهم کرد.

وی در قبال اظهارات ولایتی در خصوص«درخواست وزارت اطلاعات برای برکناری جواد لاریجانی از معاونت وزارت امور خارجه به دلیل عدم صلاحیت»، ولایتی را متهم کرد که هنوز از رای عدم اعتماد مجلس در سال‌های آغازین انقلاب « داغ بر دل دارد».

جواد لاریجانی در این اظهارات گفت: «پنهان نمی‌کنم ضمن احترام وافری که برای دکتر ولایتی داشته و دارم با هم اختلاف سلیقه خیلی سنگین داریم.علی‌الاصول دیپلماسی‌ای که من به آن اعتقاد دارم دیپلماسی پروژه‌ای است. ما باید کاری را در نظر بگیریم، دنبال آن برویم و به نتیجه برسانیمش.»

لاریجانی که طی دوره وزارت علی اکبر ولایتی سال‌ها معاونت وی را بر عهده داشت، دلیل جدایی خود از وزارت خارجه را قطعنامه ۵۹۸ عنوان کرد و گفت: «آقای ولایتی خیلی نسبت به عکس‌العمل مطبوعات حساس بود، اگر کسی یک کلمه در مطبوعات راجع به قطعنامه مطلبی می‌نوشت ایشان حاضر بود این پروژه را متوقف کند.»

علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق و مشاور رهبری در واکنش به اظهارات جواد لاریجانی در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: « اختلاف سلیقه در جایی مثل وزارت امورخارجه یا هر وزارتخانه دیگر امری طبیعی است ولی با توجه به حساسیت تصمیم‌گیری‌ها در وزارت امور خارجه آن هم در یک امر بسیار مهم ملی و تاریخی که مربوط به قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵ می‌شود اگر یکی از معاونین وزارت امورخارجه به عنوان یک کارشناس نظری می‌داشت باید در شورای معاونین مورد بحث و مداقه قرار می‌گرفت و سپس به اطلاع نخست‌وزیر، رییس‌جمهوری و رهبری نظام که آن موقع حضرت امام بودند می‌رسید و مورد تصویب سران سه قوه و در نهایت پس از تایید رهبری نظام به اجرا درمی‌آمد. طبیعی است که به صرف ارایه یک پیشنهاد نمی‌شود نظری را پذیرفت و بر اساس نظرات یک فرد اقدام کرد.»

ولایتی ضمن دفاع از اقدامات خود طی دوره ۱۶‌ساله وزارت امور خارجه، معاون سابق و برکنار شده خود را به ارایه پیشنهادهای مطالعه نشده متهم کرد و گفت: « اگر قرار بود به صرف هر پیشنهاد مطالعه نشده‌ای اقدامی را در صحنه سیاست خارجی انجام می‌دادیم عملا آن پیروزی‌های مهم در صحنه سیاست خارجی نظام که در طول ۱۶ سال حاصل شد که برترین آن تثبیت قرارداد ۱۹۷۵ بود به دست نمی‌آمد. بنابر این باید تاکید شود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تابعی از اراده عمومی ملت و تصمیمات اساسی نظام و رهبری است.»

البته باز این پاسخ تند لاریجانی بود که علیه ولایتی روانه کرد: « جناب آقای ولایتی ظاهرا از فرط هیجان فراموش نمودند که اینجانب وقتی از وزارت خارجه رفتم، برای مدت بیش از پنج سال در شورای عالی امنیت ملی ـ که بالاترین نهاد امنیتی و سیاسی کشور است ـ در مقابل ایشان در تمام جلسات می‌نشستم و در حالی که ایشان به «چرت» ملوکانه خود مشغول بودند، حقیر، بر اساس نوارهای ضبط شده جلسات، دقیق‌ترین تحلیل‌ها و گزارش‌ها را که محصول کار جمعی کارشناسان متعدد و دبیر محترم شورا بود، ارایه می‌کردم!.»

جوادلاریجانی همچنین درباره مناقشه اصلی بین خود و ولایتی یعنی قطعنامه ۵۹۸ نیز گفت: «در مورد قطعنامه ۵۹۸ در تمامی مراحل مذاکرات و سفرهای من به نیویورک و دیگر کشورها، نه تنها نخست وزیر محترم، رییس‌جمهوری و رییس مجلس بلکه حضرت امام در جریان قرار می‌گرفتند و تا من مطمئن نمی‌شدم که آن بزرگوار نظر مساعد دارند، قدمی برنمی‌داشتم. اما آقای ولایتی در تمام طول این مذاکرات، حتی یک لحظه هم حاضر نشدند به موضوع، نتایج، متن و مسیر توجه کنند.»

وی ادامه داد: « در برهه‌ای تحت فشار امریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران اخطار داد که اگر موضع خود را نسبت به قطعنامه ۵۹۸ روشن نکند، قطعنامه جدیدی صادر خواهد شد که ایران را تحت فشار می‌گذارد. تمام کارهای کارشناسی و نظر مسوولان بر این بود که نباید اجازه داد چنین قطعنامه‌ای صادر شود. آقای ولایتی در اتاق آقای شیخ الاسلام جلسه برگزار کرد و مرا که مسوول مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ بودم صدا کرد و گفت: تا من وزیر خارجه‌ام، اجازه نمی‌دهم که این قطعنامه قبول شود.»

لاریجانی همچنین مدعی شد: « درست دوازده ساعت بعد، مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدند و گفتند که حضرت امام فرموده‌اند بروید نیویورک و آنها را متقاعد کنید که ما قطعنامه را رد نکرده‌ایم و قصد رد کردن هم نداریم.»

علی لاریجانی؛ متهم پارلمانی برجام

مهرماه سال ۱۳۹۴ یک جمله از علی لاریجانی نشان داد که او تا چه‌اند‌ازه زیر فشار منتقدان است: « پرونده هسته‌ای پرونده رهبری است، من دخالتی ندارم»

لاریجانی که روز یکشنبه ۲۶ مهر سال ۱۳۹۴ در یک همایش سخنرانی می‌کرد، در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان که از نقش رییس مجلس در روز تصویب برجام انتقاد کرده بود، طرح برجام را هماهنگ شده در کلان کشور دانست و گفت: «من در رسیدگی به پرونده هسته‌ای دخالتی ندارم. این پرونده، پرونده رهبر انقلاب است.».

تصویب سریع جزییات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی با حواشی و انتقادهای بسیاری همراه بود. مخالفان تصویب این طرح، که عمدتا از فراکسیون جبهه پایداری و منتقدان تندروی دولت بودند، علی لاریجانی رییس مجلس را متهم به اعمال فشار برای تصویب سریع و بی دردسر این طرح کردند.

از سوی دیگر، جلسه شب قبل از رای‌گیری، میان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی رییس مجلس و اصغر حجازی، که توسط محمد رضا باهنر به اطلاع نمایندگان رسید، شائبه بیشتری درباره نقش علی لاریجانی ایجاد کرد.

فشار نمایندگان مخالف تصویب برجام در مجلس و منتقدان عملکرد علی لاریجانی به حدی بود که رییس وقت مجلس شورای اسلامی در سخنان خود گفت: «این پرونده برای من نفع شخصی ندارد، بنده بر اساس وظایفی که دارم عمل کرده‌ام.»

در همان زمان اما علیرضا زاکانی، رییس کمیسیون برجام مجلس، گفته‌های لاریجانی را «نادرست» خواند و گفت که «مسوولیت پرونده هسته‌ای به گردن لاریجانی و روحانی است».

وی اضافه کرد: «تیم مذاکره‌کننده این کتمان‌کاری را هم از شورای امنیت ملی داشت و هم از کمیته هسته‌ای، البته لاریجانی سعی می‌کند که بقبولاند کمیته هسته‌ای در جریان بوده است».

زاکانی همچنین مدعی شد که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس مجلس، گفته است که این شورا با تیم مذاکره اتمی «ارتباط جدی» نداشته است.

نمایندگان همفکر با زاکانی پیش از زمان رأی‌گیری بر سر کلیات طرح مرتبط با برجام در مجلس، سعی داشتند القا کنند که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مخالف طرح مجلس در مورد برجام است، اما با تأکید علی لاریجانی بر حمایت شمخانی از طرح، و حتی تماس تلفنی او با شورای عالی امنیت ملی این ادعا بلاموضوع شد.

حسن روحانی؛ از توافق تهران تا توافق برجام

نام حسن روحانی را شاید بتوان در کنار محمد جواد ظریف در صدر متهمان همیشگی و بدون اثبات جرم در عرصه سیاست خارجی قرار داد . اتهاماتی که از توافق تهران- دوره مسوولیت او در دبیری شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت سید محمد خاتمی- شروع می‌شود و به توافق برجام در زمان ریاست‌جمهوری خود او خاتمه می‌یابد. هنوز هم منتقدان روحانی در داخل و خارج مجلس می‌گویند او با توافق برجام خیانت کرده است، برایش پروند‌ه‌های حقوقی تشکیل می‌دهند و حتی درخواست اعدام و زندان را برایش طرح می‌کنند.

در مقابل روحانی هم ساکت نیست. می‌گوید بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی قانونی علیه سیاست خارجی در دولت او رخ داده و با مصوبه مجلس یازدهم در چهارچوب قانون اقدام راهبردی راه را برای احیای برجام بستند. حسن روحانی بدون تردید یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اختلاف نظر را با منتقدان خود در زمینه برجام دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اظهارنظرهای مختلفی که در طول دوران ریاست جمهور او و حتی بعد از آن از جانب بخشی از نیروهای اصولگرا و انقلابی درباره‌اش صورت گرفته نام او تا ابد با نام برجام گره خورده و فارغ از هر سرنوشتی که این توافق در سال‌های بعد پیدا کند برجام همیشه جرم بدون مدرک و سند روحانی باقی می‌ماند.

محمد جواد ظریف؛ موقعیت ظریف

وقتی محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی به مجلس معرفی شد بسیاری از ناظران به این قطعیت رسیدند که نظام، تصمیم به باز کردن درهای بسته‌ای در حوزه مذاکرات گرفته است چرا که اگر جز این بود بدون شک قرعه فال وزارت امور خارجه به نام ظریف نمی‌افتاد. ظریف قرار بود مذاکره کند و نماد توافق باشد. مسیری که ظریف طی ۱۰ سال گذشته پیموده به اندازه‌ای پر فراز و نشیب بوده که امروز کمتر کسی است که نداند اگر ظریف دوباره در این کشور به مسوولیتی برسد نشان از این است قرار است قفل مذاکره گشایش‌هایی پیدا کند. ظریف چه در زمان وزارت امور خارجه در معرض تندترین اتهامات از جانب برخی نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی و منبریون بود و چه حالا که هر سخنرانی‌اش می‌تواند موجی از واکنش را به راه بیندازد. متهم همیشگی عرصه سیاست خارجی که در سایه تاریخ مورد قضاوت‌های مختلف قرار خواهد گرفت.