جمهوریت-ترکیه در سال‌های اخیر تغییرات مهمی به لحاظ اتخاذ رویکردهای سیاستی در بخش نظام توزیع داشته که باعث شده سهم واحدهای مدرن نظام توزیع از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد و این موضوع می‌تواند الگویی برای ایران باشد و ساماندهی واحدهای خرد سنتی و کاهش آثار مدرنیزاسیون بر بخش سنتی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «الگوی تحول ساختاری نظام توزیع ترکیه و درس‌هایی برای ایران» به مقایسه وضع گذشته و موجود نظام توزیع ترکیه پرداخته که نشان دهنده تغییرات مهمی به لحاظ اتخاذ رویکردهای سیاستی است که از جمله آنها می‌توان به افزایش سهم واحدهای مدرن نظام توزیع از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۸ از طریق رویکردهای سیاستی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری در دو لایه عمده فروشی و خرده فروشی با لحاظ محتوای داخلی و محدودیت‌های سلبی برای کنترل آثار تزاحمی بر واحدهای خرد، بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی جهت نهادینه سازی استانداردهای مدرن توزیعی با رویکرد آموزش و یادگیری و همچنین توسعه فروشگاه‌های تخفیفی با ملاحظات آمایشی در مناطق روستایی یا حاشیه شهرها اشاره کرد.
از طرف دیگر سهم پایین سرمایه گذاری خارجی در نظام توزیع تا قبل از ۱۹۹۰ و سهم ناچیز تجارت الکترونیکی در خرده فروشی تا سال ۲۰۰۷ میلادی به افزایش سهم قابل توجه سرمایه گذاران خارجی در نظام توزیع طی سه دهه گذشته و افزایش قابل توجه سهم تجارت الکترونیک از معاملات خرده فروشی تغییر یافت. این امر از طریق رویکرد سیاستی توسعه تجارت الکترونیکی B۲C به عنوان زمینه ای برای بهره برداری شرکت‌هایی که انواعی از کالاها و برندها را عرضه می‌کنند، صورت گرفته است.
همچنین فقدان قوانین جامع توزیع تا قبل از سال ۲۰۱۵ به ایجاد یک چارچوب قانونی جامع از طریق رویکرد سیاستی تدوین و تصویب قوانین سازمان‌های حرفه ای اصناف و بازرگانان (۲۰۰۵)، تجارت سبزیجات میوه جات و عمده فروشی (۲۰۱۲) و تنظیم مقررات در تجارت خرده فروشی (۲۰۱۵) منجر شد. از طرف دیگر الزام قانون اساسی به دولت و در نظر گرفتن آن به عنوان مسئول حمایت از حقوق مصرف کننده تا سال ۱۹۹۵ به افزایش اختیارات انجمن‌ها و نهادهای حقوق مصرف کننده تا سطح انجام اقدامات جمعی (Collective Action) از طریق همسان سازی مقررات و قوانین در این کشور با چارچوبهای حقوقی اتحادیه اروپا منجر شد.
در این مسان، هزینه‌های حمل ونقل بالای جاده‌ای در این کشور از طریق سیاست کاهش هزینه‌ها در ابتدا با رویکرد توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان و در مرحله بعد با خصوصی سازی تسهیل ورود ۳PLهای خارجی توسعه شرکت‌های لجستیکی بزرگ و پارک‌های لجستیکی کاهش یافت.
اما در این تغییرات چه درس‌هایی برای ایران وجود دارد؟ اولین نکته مدرنیزه کردن نظام توزیع از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی؛ اعمال مشوق‌های مالیاتی در خصوص سرمایه گذاری‌های مشترک خارجی؛ معاف کردن آن دسته توافقات عمودی که از طریق افزایش مقیاس و یا ایجاد ساختار انحصاری واحدهای توزیعی موجب تولید و توزیع بهتر محصولات در بازار می‌شوند از شمول برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قوانین ضد انحصار و غیره است.
موضوع دومی که باید در ایران مورد توجه قرار گیرد، ساماندهی واحدهای خرد سنتی است که در این راستا باید اعطای مشوق نظیر افزایش ساعت کار مجاز برای پیوستن واحدهای خرد سنتی به زنجیره‌های خرده فروشی، اقدامات سلبی علیه واحدهای فاقد مجوز در برخی شهرها مدنظر قرار گیرد.
راهکار سوم نیز فرایند کاهش آثار مدرنیزاسیون بر بخش سنتی است. بر این اساس الزام مراکز تجاری به اختصاص بخشی از فضای فروش به اصناف ورشکسته و متقاضی با قیمت اجاره ای برابر با یک چهارم قیمت‌های روز، تخصیص غرفه به واحدهای صنفی از طریق اتاق بازرگانان بازار، الزام به استقرار فروشگاه‌های زنجیره ای بزرگ در خارج از مراکز شهرها سخت‌تر کردن استانداردهای تاسیس سوپر مارکت‌ها با الزام آنها به داشتن فضای پارکینگ خودرو، الزام عدم تجاوز سهم برچسب خصوصی فروشگاه از ۲۰ درصد کل فروش هر واحد فروشگاهی اعمال الزامات قیمتی در برابر واحدهای مدرن مقید کردن واحدهای مدرن، محدود کردن ساعت کار واحدهای مدرن مشوق هایی برای پیوستن واحدهای کوچک به زنجیره‌ها و برخورد سلبی با واحدهای فاقد مجوز توسط شهرداری از جمله موضوعاتی است که برای حمایت از بخش سنتی باید مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
