جمهوریت – قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. بر این مبنا اکنون در آستانه‌ی یک سالگی این قانون فرصت مناسبی است، میزان تحقق مواد مختلف این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بر همین اساس با توجه به مفاد قانونی مندرج در ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن به بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مرتبط با موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن خواهیم پرداخت.
براساس آمار به دست آمده از سامانه وزارت راه و شهرسازی، تنها ۵ بانک تسهیلات مرتبط با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را پرداخته‌اند و عملکرد باقی بانک‌ها در این زمینه صفر بوده‌است. از این ۵ بانک هم میزان تسهیلات پرداختی ۴ بانک مقدار بسیار کمی است و تنها بانک مسکن به تعهدات خود عمل کرده‌است.
لازم به ذکر است، با توجه به اعلام بانک مسکن، ۲ بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون، طی تفاهمی کارگزاری پرداخت تسهیلات فوق را به بانک مسکن واگذار کردند.
*آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها براساس سامانه وزارت راه و شهرسازی
همان‌طور که از ابتدا هم پیش‌بینی می‌شد، نمی‌توان انتظار داشت با توصیه نظام بانکی تسهیلات پرداختی خود را به سمت تولید هدایت کند. عملکرد گذشته بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود و دادن تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین به کارکنان خود بر این مسئله صحه می‌گذارد.
در همین راستا در تبصره‌ی ۵ ماده ۴ قانون فوق الذکر جریمه‌ای به شرح زیر برای بانک‌ها در نظر گرفته شده‌است، « سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰ )%تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰ )%تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.»
با توجه به این تبصره، تمامی بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون مهم باید به پرداخت مالیات به عنوان جریمه بی‌توجهی به قانون اقدام کنند.
در همین راستا بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌های متخلف باید نسبت به پرداخت ۵۹٫۵ هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسیهلات مسکن بپردازند.
در همین راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت:«طبق قانون مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات باید از بانک‌ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز شود.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:« جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اخذ این مالیات، نشانگر عزم جدی دولت در بازگرداندن نظام بانکی به ریل اصلی خود و تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد بود.»
با توجه به ابلاغ قانون باید به این مسئله توجه شود که بانک مرکزی در قالب چه سازوکاری شرایط را برای اخذ جریمه بانک‌های متخلف اقدام خواهد کرد.
