جمهوریت – سیما پروانه گهر در روزنامه سازندگی نوشت : بعد از ماه‌ها بحث و بررسی درباره موضوع ارز ترجیحی و بیان نظرات موافق و مخالف پیرامون تعیین تکلیف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی اقلام در نهایت روز گذشته در مبهم‌ترین حالت ممکن درباره این موضوع در مجلس تصمیم‌گیری شد.
پانزده اسفند ماه در آخرین روز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه۱۴۰۱ ، مجلس یازدهم با پیشنهاد الیاس نادران، نماینده تهران، مجلس مصوب کرد که دولت در صورت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از هر یک از کالاهایی که مشمول لیست تخصیص این ارز می شود باید کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. ۱۹۴ نمایندهبه این طرح رای مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند.
الیاس نادران، نماینده پیشنهاد دهنده این بند، گفت: «دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند؛ به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام داده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند.»
شمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده موافق، نیز گفت که اینپیشنهاد از «فساد ارزی» جلوگیری می‌کند. با این حال موسی غضنفرآبادی، نماینده مخالف این پیشنهاد، خواستار آن شد که پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب شود.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات را حذف کرده بود و با مصوبه روز گذشتهمجلس، این اختیار را دارد که دیگر ارز دولتی برای واردات هیچکالایی اختصاص ندهد . بر اساس مصوبه دیگر مجلس، عوارض کالاهای اساسی و دارو نیز با ارز دولتی محاسبه نشده و با نرخ بازار که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه می شود.
اول اسفند نیز مجلس شورای اسلامی با حضور رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از دیگر مقام‌های دولت درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیتشکیل جلسه داد. پیش از آن نیز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نامه‌ای به روسای سه قوه هشدار داده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحرا‌ن‌زا خواهد بود.حالا اما کسی از بحران سخن نمی گوید و همه ادبیات دولت و بخش عمده ای از مجلس معطوف به مساله فساد ارزی است که در اثر اختصاص این ارز به برخی اقلام رخ می دهد.
این مصوبه در حالی است که پیش از این تعدادی از نمایندگانمجلس شورای اسلامی، در جلسات مختلف هشدار داده بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ باعث افزایش شدیدقیمت‌ها خواهد شد.حالا اما مصوبه دیروز این اختیار را به دولت داد که هر زمان خواست این ارز را حذف اما به صورت الزام آور در قبال آن کالابرگ اختصاص دهد. مساله دولت اما «اختیار » نبود و نیست. کما این که مجلس نیز در اینباره نمی خواست مختار و صاحب اختیار باشد. قائله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تبعات آن به اندازه ای روشن بود که کسی نمی خواست درباره آن قبول مسئولیت کند .
*سخنگوی کمیسیون تلفیق : مجلس فقط با درخواست دولت موافقت کرد
رحیم زارع ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به سازندگی می گوید نمی توان اینگونه عنوان کرد که مجلس این ارز را حذف کرد چرا که مجلس تنها به درخواست دولت در اینباره و اصرار در این رابطه پاسخ مبنی بر «اختیار » داد.
وی در اینباره گفت: دولت به شدت مصر به حذف ارز ترجیحی بود علاوه بر این که یکبار از مجلس در اینباره نه شنیده بود اما باز هم علی رغم رد آن در کمیسیون تلفیق اصرار می کرد، نمایندگان نیز در اینباره نظرات مختلفی داشتند ، بر این اساس ما به دولت گفتیم که می تواند به شرط در نظر گرفتن کالا برگ و کنترل قیمت ها ارز را حذف کند اما در اینباره تصمیم حذف نه با مجلس است و نه مجلس در اینباره نظر مستقیمی دارد»
*پاسکاری تصمیم حذف ارز ترجیحی بین دولت و مجلس
مصوبه روز گذشته مجلس ابتدا به عنوان «حذف ارز ترجیحی توسط مجلس» عنوان و خبرگزاری دولت نیز در خبری با عنوان مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد، در اینباره اطلاع رسانی کرد. به موازات انتشار این خبراما سخنگوی کمیسیون تلفیق به اعتمادآنلاین خبر داد که این تصمیم به معنی حذف ارز ترجیحی توسط مجلس نیست. وی در اینباره گفت:« مصوبه امروز صحن درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به معنی تکلیف به دولت برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست بلکه مجلس اختیار حذف این موضوع را به دولت واگذار و شرایطی را برایاین تصمیم تعیین کرد».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز بعد از تصویب مصوبه دیروز گفت که «پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود،افزایش قیمت نداشته باشد.»
خبرگزاری مجلس نیز در نقطه ای مقابل تیتر خبرگزاری دولت بر این نکته تاکید کرد که «مجلس اختیار حذف این ارز» را بر عهده دولت گذاشت. به نمظر می رسد هم مجلس و هم دولت با اطلاع از تبعات اقتصادی سنگین ناشی از این تصمیم تنها سعی دارند مسئولیت آن را بین خود پاسکاری کنند .
*تغییر احوالات بهارستان درباره ارز ترجیحی
در ابتدای بهمن ماه سال جاری زمانی که دولت سید ابراهیم رییسی در لایحه پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داد و مجلس یازدهم در همان نخستین جلسه بررسی با فوریت این لایحه موافقت کرد تصور می شد که قرار نیست حذف ارز ترجیحی به راحتی مورد موافقت مجلس قرار گیرد. مخالفان این طرح در مجلس، اجرایی شدن آن را برای کالاهای اساسی را باعث افزایش تورم فزاینده دانسته بودند؛ بعضی موافقان البته گفته بودند حذف ارز ترجیحی تاثیری در جلوگیری از افزایشتورم نداشته است.با این وجود دوباره دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ این پیشنهاد را طرح کرد . اگرچه تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن این پیغام را مخابره کرد که مجلس تا اندازه ای از موضع خود در قبال ارز ترجیحی عقب نشسته اما باز هم این تحلیل زیر سایه خبر «مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی» فراموش شد. تصور می شد با مخالفت کمیسیون تلفیق دیگر این قائله حداقل برای ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۱ ختم شده است و ارز ترجیحی قرار است در سازوکار اقتصادی کشور باقی بماند اما تنها چند روز بعد سخنان مبهم محمدباقر قالیباف نشان داد که توافق ها و تصمیمات دیگری خارج از بهارستان گرفته شده است.
قالیباف، در نطق پیش از دستور گفت که نمایندگان مجلس باید برای جراحی برخی مسائل عمده آمادگی داشته و هزینه آن را هم بپردازند. وی در اینباره تاکید کرد:« در همین راستا ما نمایندگان مردم و کارگزاران کشور باید در پذیرش فشار و هزینه دادن برای اصلاح پیش قدم باشیم».
اگر این گفته های قالیباف را اظهاراتی تصادفی درباره احتمال تغییر رویکرد مجلس بر مبنای توافق با دولت درباره حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدانیم، اما برنامه ریزی دولت و مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی پیش از آغاز بررسیگزارش کمیسیون تلفیق نشان می دهد که پرونده این موضوع همان زمان هم بسته نشده بود .
*دولت اجبار می خواست نه اختیار!
اصرار دولت سید ابراهیم رییسی برای این که مجلس مصوبه ای مبنی بر الزام دولت به حذف ارز ترجیحی داشته باشد در حالی بود که نمایندگان مجلس تاکیدداشتند دولت رییسی در حال حاضر نیز مجوز قانونی برای حذف این ارز را دارد و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ این اختیار را دارد که در اینباره وارد عمل شود .
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیست و پنجم آبان ماه سال جاری آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد.»
اظهارات زنگنه از این جهت درست است که دولت روحانی نیز طی دو سال پایانی کار خود ۲۰ قلم از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی را حذف و تعداد آنها را به پنج کالا تقلیل داد که شامل اقلامی مانند دارو، نهاده‌های دامی و گندم می شدند.
علی رغم این موضوع اما دولت اصرار داشت تا با یک لایحه مجزا و جدید یا در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ خود را در مقام تکلیف برای حذف این ارز به جامعه معرفی کند.تیتر روز گذشته خبرگزاری ایرنا درباره این که »مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد» نیز به خوبی موید این رویکرد دولت است.
سردرگمی دولت رییسی و مجلس یازدهم درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا جایی بود که هیچ کدام نمی خواهند مسئولیت این تصمیم را بر عهده بگیرند . از این جهت مجلس سعی کرد حذف این ارز را اختیاری در ید دولت بخواند و دولت نیز هنوز ترجیح می دهد اجرای این تصمیم را تکلیفی قانونی معرفی کند نه ترجیحی اقتصادی .
