جمهوریت – حسینعلی شهریاری ، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره «قانون تعالی خانواده و جوانی جمعیت» گفت: این طرح علاوه بر موارد مربوط به تغییر سیاست ها و راهبردهای کنترل جمعیت شامل مجموعه از حمایت های اقتصادی و رویکردهای فرهنگی است که طبیعتا زمانبر است و نتیجه تصویب این طرح طی ۲ یا ۳ دهه آینده خود را نشان می‌دهد.
شهریاری درباره اصلی ترین انتقاد به این قانون بر اساس حذف غربالکری اجباری گفت: هیچ کجای دنیا غربالگری اجباری عمومی نیست و مردم نباید نگران این موضوع باشند.
بیشتر بخوانید:
- جمعیت ایران ۹۵ میلیونی می‌شود
- حذف اجبار مادران به غربالگری جنین پنهانی تصویب شد / خطر افزایش جمعیت معلولان به بهانه افزایش جمعیت
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع انجام غربالگری در مناطق محروم و تاثیر اجباری بودن آن بر کاهش تولید نوزادانی با مشکلات ژنتیکی گفت: که با حذف اجباری بودن غربالگری در قانون جمعیت مادران باردار ، کماکان پزشکان می توانند در اینباره غربالگری را برای مادر باردار الزامی تشخیص داده و ملزم به انجام آن کنند.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم درباره این که در مناطق محروم ، مادران باردار در صورت لزوم برای انجام این کار از نظر هزینه آن با مشکل برخورد خواهند کرد، گفت: اصلا به این شکل نخواهد بود که مادری به دلیل مسائل مالی نتواند غربالگری شود چرا که پزشک وضعیت مادر را بررسی و در صورت نیاز دستور غربالگری اجباری را می دهد و در این شرایط هزینه ها به صورت بیمه یا از راهکارهای دیگر برای مادر باردار تامین می شود
وی تصریح کرد: در صورتی که خود خانواده هم درخواست کند،غربالگری انجام می شود بنابراین تنها این موضوع به صورت عمومی حذف شده است چرا که هیچ جای دنیا غربالگری اجباری نیست و بر اساس درخواست مادرباردار و یا پزشک این موضوع انجام می شود.
شهریاری با اشاره به بار مالی سنگین اجرای این قانون نیز تاکید کرد: بار مالی اجرای این قانون بسیار سنگین است و یکی از نگرانی های جدی اجرای این قانون همین بار مالی است.
وی ادامه داد: در بودجه امسال منابعی برای اجرای بسیاری از مواردی که حالا در قالب این قانون تجمیع شده ، پیش بینی شده بود که تخصیص و تحقق پیدا نکرد و حالا مقرر است تا برای سال آینده هم بار مالی اجرای این قانون در لایحه بودجه پیش بینی شود اما نگران عدم تحقق آن هستیم.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم درباره انتقاد به این طرح مبنی بر کاهش دسترسی به محصولات پیشگیری از بارداری و تاثیر این موضوع بر گسترش بیمارهای مقاربتی گفت: برخی شایعه کردند که این قانون هرنوع پیشگیری را ممنوع کرده است در حالی که اصلاً این‌طور نبوده و در مواردی که پدر و مادر بیماری خاصی دارند و یا منجر به تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیکی بشود و یا اینکه خطراتی برای جان مادر وجود داشته باشد قانون پیشگیری را می پذیرد.
