جمهوریت-رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به نشر آمار دروغ و کذب طلاق در کشور، گفت: ارائه آمار اشتباه طلاق مصداق تشویش اذهان عمومی و قابل پیگرد قانونی است.
به گزارش فارس ،اخیرا خبری مبنی بر اینکه «از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می‌شود» منتشر شد.
در همین راستا برخی کارشناسان این آمار را نادرست دانسته و اعلام کردند:« تحلیل‌های غلطی در خصوص ازدواج و طلاق از سوی کارشناسان ارائه می‌شود که در ازدواج نکردن افراد اثرگذار است چراکه موجب ایجاد نگرانی شده و تمایل به ازدواج را کم می‌کند. به طور مثال آماری از سوی برخی مسئولان و کارشناسان داده شده است مبنی بر اینکه از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می‌شود، این در حالیست که این آمار کاملاً غلط و نادرست است و نتیجه آن ایجاد فضایی بسیار سیاه و یاس‌آلود؛ افراد را از ازدواج منصرف می‌کند.»
حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی نماینده بم ،ریگان،فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانای خبرگزاری فارس گفت: افرادی که آمار غلط را اعلام و نشر می‌دهند قطعاً اهدافی را دنبال می‌کنند. البته برخی از روی نادانی و بی‌اطلاعی موارد را اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه چرا عده‌ای آمار غلط ارائه می‌دهند؟ گفت: نشر آمار اشتباه و غلط یک سیاه‌نمایی بزرگ برای تخریب دولت و ترویج یأس و نا‌امیدی در جامعه است. اظهارات کذب تشویش اذهان عمومی را در بر‌دارد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد با افرادی که آمار غلط ارائه می‌دهند، تصریح کرد: این افراد بی‌مسؤلیت، اخبار دروغ را نه فقط در این موضوع بلکه در خیلی از موضوعات دیگر به قصد تشویش اذهان عمومی، دلسرد کردن مردم نسبت به مسئولین مطرح می‌کنند.
حجت‌‌الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی تصریح کرد: مسئولین حتما با این افرادی که آمار دروغ را ارائه می‌دهند، با قاطعیت برخورد کنند. آمار دروغ باعث استرس، اضطراب و نگرانی در مردم می‌شود.
او اظهار کرد: مجازات نشر آمار اشتباه در قانونی مشخص است و می‌تواند تحت عنوان تشویش اذهان عمومی در نظر گرفته و پیگیری قانونی شود و با کسانی که قصد ضربه زدن به مردم و نظام را دارند برخورد و اقدام قانونی شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: ارائه آمار طلاق مربوط به ثبت احوال و ثبت اسناد است که اطلاعات دقیق و جامع درباره این موضوع و آمار را دارد. نشر آمار دروغ در هر موضوعی که نهاد مربوط به آن موضوع پیگیری کند و اطلاع دهد توسط دستگاه قضایی پیگیری قانونی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
