به گزارش جمهوریت ، راهکاری که دولت برای گشایش اقتصادی در نظر دارد این است که نفت را به مردم بفروشد تا بلکه از این طریق تبعات تحریم نفتی را حتی‌المقدور کمرنگ‌تر کند. در طول مدتی که این خبر اعلام شده بحث و تحلیل‌های زیادی درباره چگونگی اجرای این طرح و همچنین آثار احتمالی آن در میان آمده است.
محمد غرضی، وزیر نفت دوران جنگ، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: تصمیم دولت مبنی بر پیش‌فروش نفت به مردم، کاری است که هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ بازار و البته هم به لحاظ شرعی اشکال دارد و معامله‌ای باطل است. بارها تذکر داده‌‌ام که در مورد معامله «سلف» قیمت باید در موقع تحویل تعیین شود. در واقع این تصمیم اشتباهِ دولت است که تصور می‌کند با این کار می‌تواند گرهی از گره‌ها را باز کند.
این فعال سیاسی در ادامه گفت: وقتی دولتی که هم امکانات و هم رابطه‌‌های فراوان دارد نمی‌تواند نفت بفروشد بخش خصوصی چطور و با چه راهکاری می‌تواند نفتی را که از دولت خریده است بفروشد و سرمایه‌اش را بازگرداند؟ اساساً اگر بخش خصوصی نتوانست نفت بفروشد، چه‌کاری می‌تواند انجام بدهد؟ نفت خریداری‌شده را به دولت برگرداند یا به چاه‌های نفت بریزد؟
او توضیح داد: دلیل اینکه بر غیرشرعی بودن فروش نفت به مردم تاکید دارم این است که سلف یا معامله‌ای که در آینده انجام می‌شود از نظر تمام مراجع و رسایل چاپ‌شده‌‌ای که در دسترس هستند حرام است. سلف یعنی باغداری میوه‌های باغش را امروز به قیمت مشخصی بفروشد و چند ماه دیگر میوه‌ها را به خریدار تحویل بدهد.
غرضی ادامه داد: این مساله واضح است که چنین معامله‌ای به لحاظ سیاسی هم امکان‌پذیر نیست. در واقع این ابزاری است که دولت برای دلگرمی خودش درست کرده و قرار نیست منفعتی به کشور برساند. دولت در حال حاضر گرفتار است و نمی‌تواند نفت بفروشد و به همین دلیل عجولانه راهکاری تعیین کرده است تا ادعا کند منبع درآمدی یافته است که این فقط به درد دلخوشی می‌خورد.
محمد غرضی در پایان گفت: نفت گنجی گرانبهاست که برای ما رنج شده است. بنده در سال‌های ۶۰ تا ۶۴ وزیر نفت بودم و در روزهایی که کشور درگیر جنگی نابرابر بود توانستیم بازار نفت‌مان را به خوبی تنظیم کنیم و به میزان لازم نفت بفروشیم. این نشان می‌دهد دولت به جای اینکه به فکر فروش نفت به مردم باشد، باید راهی برای دستیابی به بازارهای جهانی پیدا کند.
