جمهوریت: الیاس نادران نماینده مجلس با تأکید براینکه فروش اوراق سلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.
الیاس نادران نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت: ۱- پیشنهاد دولت (۲۲۰ میلیون بشکه) معادل یکسال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می ریزد.
۲- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفتشان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند. حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.
۳- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشتفگی می کند.
۴- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.
۵- سررسید ۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود را ازقبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.
همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات دهها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.
راه چاره چیست؟
اول می بایست صورت مساله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، بدنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد.
برای فروش اوراق نفت بعنوان یک راهکار ضروریست: با مجوز و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به ویژه دهکهای پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.