جمهوریت – انصاف نیوز نوشت: سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سابق محمد علی نجفی، می‌گوید: «از همان ابتدا یکی از مشکلات من با آقای نجفی این بود که همه‌ی واقعیت را براساس صلاحدید خود نمی‌گفتند، بسیاری از مسائل در پرونده‌ی آقای نجفی وجود دارد که رسانه‌ای نشده و اگر ایشان اجازه دهند با مسئوولیت خود آنها را بیان می‌کنم، با وجود اینکه از همان روز اول از مامور امنیتی در صحنه‌ی جرم صحبت شد، اما دادگاه هیچ تحقیقی درباره‌ی آن فرد نکرد، اگرچه چون آقای نجفی پول را به خانواده‌ی مقتول پرداخت کرده، اکنون نباید در زندان باشد.»
در هفتم خرداد سال ۱۳۹۸ خبر قتل میترا استاد توسط همسرش، محمد علی نجفی تا مدت‌ها تمامی رسانه‌ها را به خود اختصاص داده بود و دادگاه‌های محاکمه‌ی او یکی از مهم‌ترین و خبری‌ترین دادگاه‌های سال‌های اخیر در کشور شد. وی در روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت به اتهام قتل همسر خود میترا استاد، برای سومین بار محاکمه شد و پس از اعلام رسمیت دادگاه، به ارائه‌ی آخرین دفاعیات از خود پرداخت. جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی محمدعلی نجفی، در شعبۀ ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد. دادگاهی که در آن به زعم حضار مطالب قابل تاملی مطرح شده و بر آن تاکید شد. مسائلی که شخص نجفی حداقل رد دادگاه‌های علنی تمایلی به بازکردن آنها نداشت.
خیلی از مسائل در پرونده‌ی نجفی رسانه‌ای نشده است
علیزاده طباطبایی، وکیل سابق محمد علی نجفی با بیان اینکه من دیگر سمتی در پرونده‌ی ایشان ندارم اما بعضی از واقعیت‌های پرونده را همان روزهای اول مطرح کردم، به انصاف نیوز گفت: «چند روز پیش هم نماینده‌ی دادستان در دادگاه گفته بودند وکیل معزول آمد و فضا را طوری کرد تا خانواده‌ی مقتول رضایت ندهند. اما دقیقا درست برعکس این قضیه رخ داد. از روز اول پرونده یک سری ابعاد وجود داشت که اصلا مطرح نکردم، آقای نجفی خودشان گفتند، یک سری مسائل اعتقادی و اخلاقی بود. دادسرا از روز اول عجله داشت، استدلال آقای شهریاری هم این بود که تحت فشار افکار عمومی هستیم. می‌خواستند، سریع کیفر خواست را صادر کنند و به دادگاه ببرند و تصمیم بگیرند. بعد از اینکه قضیه رسانه‌ای شد، من را متهم می‌کردند. آقای شهریاری از همان روز اول به من گفتند شما این پرونده را رسانه‌ای نکنید. من هم به ایشان پاسخ دادم، در طول یک سالی که نجفی شهردار تهران بود، اینقدر تریبون صدا و سیما در اختیار او نبود که اکنون در دادسرا و اداره‌ی آگاهی قرار گرفت. چند روز پیش نماینده‌ی دادستان می‌گفت، دادستان رسانه‌ای شدن پرونده را منع کرده بود. من به عنوان وکیل دادگستری با ۳۰ سال سابقه‌ی وکالت یک خودکار بدون اجازه‌ی دادستان نمی‌توانم به دادسرا وارد کنم. با آن دوربین‌های عریض و طویل وارد دادسرا شدند بدون اینکه از دادستان اجازه بگیرند؟ شما پرونده را رسانه‌ای کردید، ما اینکار را نکردیم. این‌ها را به آقای شهریاری هم گفتم.
در حد خودم اطلاعاتی که دارم و قانونا هم مجاز هستم می‌توانم اعلام کنم. این مسئله برای آنها بسیار سنگین بود. تصور این بود که افکار عمومی فشار می‌آورد تا نجفی فوری قصاص شود. اینکه افکار عمومی در فضای مجازی فعال بودند هیچ ارتباطی به وکلا نداشت. رسانه و خبرگزاری‌ها هم کار خود را می‌کردند. یکی از اختلاف‌های من با آقای نجفی از روز اول این بود، بنده به ایشان گفتم، همه‌ی واقعیت‌هایی که می‌دانید را بگویید. اما ایشان مصلحت سنجی‌هایی می‌کردند و اینکار را نکردند. از همان روز اول معتقد بودم این قتل عمد نیست و دلایل متعددی هم داشتم، به هیچ عنوان هم موافق نبودم آقای نجفی تمام دارایی خود را بفروشند. الان هم نماینده‌ی دادستانی می‌گویند نظم جهانی بهم خورده است و ۱۰ میلیارد تومان به خانواده‌ی مقتول داده‌اند، اکنون یک آپارتمان ۲۰۰ متری در ولنجک، متری پنجاه میلیون تومان است و قیمت آن ده میلیارد است، آنقدر هم فاجعه نیست. یک مدیر دولتی که چهل سال کار کرده ، بیش از نصف آن را وزیر و بخشی هم معاون رییس جمهور بوده است، در این حد می‌تواند دارایی داشته باشد.
آقای نجفی براساس صلاحدید خود خیلی از مسائل پرونده را نمی‌گویند. اما الان می‌بینند که دارد ظلم می‌شود. هیچ دلیلی برای ادامه‌ی بازداشت او وجود ندارد. وثیقه هم سپرده است. حتی دیوان عالی کشور هم قتل را غیرعمد تشخیص داده است و حکم شش سال حبس آقای نجفی را که آقای کشکولی صادر کرد نقض می‌کند. این متهم باید آزاد شود، اما چه مصلحتی پشت این پرونده است که می‌گویند به مصلحت آقای نجفی نیست که آزاد شود. در این چند وقت اخیر با آقای نجفی صحبت‌هایی داشته‌ام. به عقیده‌ی من آقای نجفی بسیاری از مسائل را براساس مصلحت نظام نمی‌گوید و نخواهد گفت. اما در پرونده بسیاری از مسائل را دیدیم و بخشی از آن را اعلام کردم. در پرونده مسائل بسیاری قید شده که رسانه‌ای نشد. کسی نباید برای رسانه‌ای شدن آن مسائل اجازه بدهد، خود آقای نجفی اگر اجازه می‌دادند با مسئولیت خودم آن مسائل را رسانه‌ای می‌کردم، اما متاسفانه آقای نجفی این اجازه را ندادند و گفتند مصلحت نیست.
ایشان البته بخشی از مسائل را به تشخیص خود می‌گویند. اما از همان روز اول حضور یک مامور امنیتی در پرونده را در دادسرا گفتند و تلویزیون هم آن را پخش کرد. اما هیچ تحقیقی درباره‌ی آن مامور امنیتی انجام نشد. اصلا آن فرد را شناسایی نکردند، چه برسد به اینکه بازجویی شود.
در دادسرا می‌گفتند، چون آقای نجفی به این قتل اقرار کرده است، هیچ تحقیقی درباره‌ی آن فرد صورت نمی‌گیرد. به عنوان وکلای آقای نجفی درخواست تحقیق از آن فرد امنیتی را درخواست کردیم اما دادسرا و دادگاه نیازی به تحقیق در اینباره ندید. در نهایت حکم صادر شد و به دیوان رفت و نقض تحقیقات برای آن صادر شد و برگشت. سپس نقض تحقیقات برطرف شد. بعد دلایل برای قتل غیر عمد کامل‌تر شد، حکم کلا نقض شد و پرونده به شعبه‌ی هم عرض ارسال شد. شعبه‌ی هم عرض هم وارد رسیدگی شده است، اگر شعبه‌ی هم عرض و آقای متین راسخ از قضات قدیمی امنیتی هستند، برروی عمدی بودن قتل رای بدهند، پرونده به هیئت عمومی کیفری می‌رود و رای اصراری صادر می‌شود. اگر قتل عمد تشخیص داده شود، نهایتا حکم آقای نجفی پنج الی شش سال زندان است و فعلا در دیوان عالی که عالی‌ترین مقام قضایی کشور است، قتل غیر عمد تشخیص داده شده اما اگر غیر عمد باشد دیگر زندانی نخواهند بود و همین چند وقتی هم که در زندان بوده بلاحق است.
