جمهوریت–کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.
به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
بیشتر بخوانید:
- آغاز واردات خودروهای برقی از آبان
- ریزش قیمتی ۲۴ درصدی خودروهای وارداتی
- خوان‌آخر خودروهای وارداتی چیست؟
- خودروهای برقی از آذرماه می‌آیند
- وزیر صمت از واردات ۱۰۰هزار تاکسی برقی خبر داد
- وعده وزیر صمت برای کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
- ابلاغ مصوبه واردات خودروهای برقی
- هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است
- خاندوزی: دولت قبل می‌گفت اگر FATF اجرایی نشود دلار ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان می‌شود
