جمهوریت – حسن نوروزی ، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره مساله نظارت مجلس بر زندان ها گفت: بر اساس قانون برنامه ششم ، قوه قضاییه مکلف است تا زندان ها را از کلانشهرها خارج و به حومه شهرها ببرد.
وی در این باره افزود: منطق قانون گذار در این رابطه مساله تقویت و توسعه زندان ها برای ایجاد امکانات آموزشی و شغلی برای زندانیان است ، اما متاسفانه تمامی مسئولان در این حوزه تا به امروز در اینباره کوتاهی کرده اند و این تکلیف بر زمین مانده است.
نوروزی همچنین تصریح کرد: با این شرایط بنده تصور می کنم به اجبار باید طرحی را بنویسم که سازمان زندان ها و ثبت اسناد را به وزارت دادگستری تحویل دهیم تا بتوانیم از وزیر سوال کنیم و تذکر دهیم یعنی با ادامه این رویه و کوتاهی و تعلل در انتقال زندان ها از داخل کلانشهرها و کنار اتوبان به خارج از شهر، باید سازمان زندان ها را از قوه قضاییه گرفته و به دادگستری بسپاریم.
نوروزی با تاکید بر این که سند تحول قضایی می گوید باید افراد چابک در راس کار باشند تا بتوان اقدامات تحولی را در دستورکار قرار داد، گفت: متاسفانه هر کسی از مسئولان قوه قضاییه در راس امور می رود سر زدن به کارخانه های تعطیل شده و مجمع اداری سر می زنند ، این کارها فایده ندارد باید به قاضی گفت تعطیل نکند.
نماینده مجلس یازدهم همچنین گفت: آقای اژه ای هم اخیرا تاکید داشتند که سند تحول قضایی قابل اجرا توسط انسان های چابک و تحول خواه است و باید این افراد در راس مراکز داددسرا و دادگستری ها قرار بگیرند.
نوروزی خاطر نشان کرد: من تصور می کنم اگر ایشان اجازه دهند جلساتی درباره این مسائل داشته باشیم و افراد نیز در این جلسات شجاعانه حرف بزنند، اتفاقات مهمی رخ می دهد چرا که آقای اژه ای اهل کارکردن و پیگیر است.
وی ادامه داد: در سند تحول قضایی ما جامه بسیار زیبایی دوختیم و می خواهیم این جامه را به تن کسانی بیاندازیم که ۳۰ سال عادت کردند با روش قدیمی و کهنه پشت میز بشینند و عمل کردند و فقط دغدغه حقوق دریافتی شان را داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: هر کسی در قوه قضاییه به راس امور می آید شروع می کند به سر زدن به کارخانجات تعطیل شده، سر زدن به این مراکزفایده ای ندارد باید به شیوه عمل کنیم که به راحتی دستور و اجازه تعطیلی را ندهند.
