به گزارش جمهوریت ،در حالی این روزها تمام نگاه‌ها متمرکز به بازار خودرو و مسکن شده، در بازاری دیگر گفته می‌شود قیمت‌ها ۳۰ تا ۶۰ درصد گران شده است.به عنوان نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، الان به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و یخچال ۱۴ فوت از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.این در شرایطی است که فروشنده‌ها در فروش کالاها اکراه دارند؛ چراکه به گفته آنها، به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.با چرخی در فضای مجازی می‌توان به راحتی هر وسیله ای را با قیمت‌های متفاوت بخریم، اما مساله‌ای که وجود دارد، افزایش سرسام‌آور قیمت برخی از لوازم‌هاست که دود را از کله متقاضیان بلند می‌کند.
دلیل گرانی لوازم خانگی در بازار
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در اردیبهشت‌ماه، به افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت لوازم‌خانگی در بازار اشاره کرده بود.البته وی عنوان کرده است؛ ما طرفدار افزایش قیمت‌ها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم، زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر، از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم تمامی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمت‌های مصوب تولیدات را به فروش برسانند.به اعتقاد میری، مشکلی که وجود دارد، گرانی بیش از اندازه برخی لوازم‌خانگی است؛ به طوری که قبل از عید ماشین ظرفشویی آلمانی ۸ میلیون تومان بود، اما در حال حاضر برند ایرانی این کالا ۱۲ میلیون تومان شده است. نیاز است سازمان حمایت به این موضوع ورود کند تا بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد.به گفته وی، در نظر داریم برندهای ایرانی را سر و سامان دهیم و به فروشندگان لوازم‌خانگی فرصت داده‌ایم تا ۲۰ خرداد قیمت محصولات خود را وارد سامانه ۱۲۴ کنند تا قیمت‌ها به یک ثبات نسبی برسد.
در این میان، حسن حسنی سفیدآبی‌فراهانی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فلزی (آشپزخانه) در خصوص علت افزایش قیمت لوازم‌خانگی فلزی، گفته است: به دو علت لوازم‌خانگی افزایش قیمت داشته که اصلی‌ترین دلیل آن، گرانی مواد اولیه آن است. به گفته وی، از دیگر علت‌های گرانی لوازم‌خانگی، کاهش قاچاق است؛ چراکه قاچاق به شدت کاهش یافته و همین امر باعث گرانی نجومی لوازم‌خانگی می‌شود.
وی افزوده است: در حال حاضر تقریبا می‌توان گفت ۲۰ درصد لوازم‌خانگی افزایش یافته است. هم اکنون بیشترین مواد اولیه برای تولید لوازم‌خانگی در داخل کشور تولید می‌شود و مقدار کمی واردات داریم. به طور مثال، تمام قطعات جاروبرقی در داخل کشور تولید می‌شود، اما موتور آن وارد می‌شود. واردات رسمی لوازم‌خانگی بیش از ۲ سال است که ممنوع شده و اگر برندی خارجی در بازار است، قاچاق به شمار می‌رود.
تصمیم نهایی برای تغییر قیمت لوازم‌خانگی؟
در این فضا، کیوان گردان، مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صنعت درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفته است؛ صنعت لوازم‌خانگی تابع قیمت‌گذاری هستند، اما سازمان حمایت در سال ۹۹ هیچ‌گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است و افزایش قیمت‌ها مورد تایید وزارت صمت نیز نیست.
وی افزوده است: در سال ۹۹ هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است و با گران‌فروشان برخورد خواهد شد. بخشی از لوازم‌خانگی متکی به مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود و با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت قابل قبول است، اما هنوز هیچ افزایش قیمتی مصوب نشده است، بلکه از فضای ایجاد شده در نهادها و قیمت ارز سودجویان سوءاستفاده می‌کنند.
وی توضیح داده است؛ با توجه به این‌که ظرفیت تولید ما حدود ۲۰ میلیون است، در سال گذشته نزدیک به ۹ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی تولید شده است و هیچ مشکلی در زمینه تولید نداریم. افزایش قیمت در بازار محدود است، چون افزایش قیمتی به صورت جدی نداشته ایم. مشکل اصلی ما در لوازم‌خانگی، قاچاق است که در دستور کار مبارزه قرار گرفته است.
به گفته وی، در هفته‌های اخیر جلسات مختلفی برگزار شد و بخش بزرگی از مشکلات مرتفع شده است و وقفه تخصیص ارز نیز برطرف خواهد شد تا تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد. بانک مرکزی برای برخی تعرفه‌ها ارز نیمایی در نظر گرفته است.
مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت تاکید کرده است: فرایند قیمت‌گذاری‌های رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد و برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده تلاش خواهیم کرد.
اما جوهریان، مدیرکل نظارتی سازمان حمایت گفته است: حداکثر تغییر قیمت لوازم‌خانگی تایید شده تا ۲۰ درصد بوده که برخی شرکت‌ها اعمال کرده‌اند. امروز نیز افزایش قیمت نامتعارفی در بازار مشاهده نشد، اما محصولات وارداتی قاچاق به دلیل نداشتن قیمت خاص فروشندگان ممکن است لوازم را با قیمت‌های متفاوتی عرضه کنند. شرکت‌ها برای مقطع خاصی از زمان مواد اولیه تهیه کرده‌اند، ولی تغییرات قیمت مواد اولیه از طریق بورس راستی‌آزمایی می‌شود.
وی افزوده است: شرکت‌های متقاضی افزایش قیمت کالای خانگی افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی را پیشنهاد داده‌اند، اما سازمان حمایت در جمع‌بندی‌ها به افزایش ۲۵ درصدی رسیده است و تا هفته آینده قیمت واقعی متناسب اعلام خواهد شد.
هدف‌گذاری برای کاهش شکاف بین تولید و تقاضا
طبق اظهارات اخیر سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف این وزارتخانه تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی در سال جاری است، اما تقاضا در این بازار حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم‌خانگی کوچک است.
محمدرضا کلامی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، از تولید ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه لوازم‌خانگی در سال گذشته خبر داده و گفته است که برنامه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ تولید ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه است تا بتواند نهایتا تا سال ۱۴۰۱ به طور کامل شکاف بین تولید و تقاضا در این بخش را برطرف کند؛ چراکه به گفته وی، تقاضای سالانه لوازم‌خانگی
که عمده آن در بخش لوازم‌خانگی کوچک است، حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است.
البته کلامی اعتقاد دارد؛ تقاضای لوازم‌خانگی قبلا بیشتر بوده، اما در سال‌های اخیر افزایش تمایل مصرف‌کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه‌ها تقاضای لوازم‌خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است.
وضعیت تولید و واردات لوازم‌خانگی در کشور
در این میان، آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت حاکی از افزایش تولید انواع لوازم‌خانگی بزرگ است؛ به طوری‌که تولید ماشین لباسشویی با ۳۲ درصد افزایش به ۷۳۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه، یخچال و فریزر با ۷.۸ درصد افزایش به بیش از یک میلیون و ۱۶۸ هزار دستگاه، تلویزیون و کولر آبی هم با ۶.۳ درصد افزایش به ترتیب به ۸۲۵ هزار و ۴۰۰ و ۹۰۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه رسیده است.
همچنین طبق اعلام معاون امور صنایع وزارت صمت، به طور کلی تولید لوازم‌خانگی در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته و امسال برای صادرات ۱۶۰ میلیون دلاری در این بخش نیز برنامه‌ریزی شده است.
همچنین براساس گزارش وزارت صمت، در حوزه لوازم‌خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی فعال است که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و هشت واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت می‌کنند.
از طرف دیگر، واردات کالاهای این بخش هم از سال ۱۳۹۷ و در پی محدودیت‌های ارزی ممنوع شد و در سال گذشته افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها باعث شد که بالاخره آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در بخش لوازم‌خانگی اجرا شود. در این راستا از ۱۵ دی ماه سال گذشته اعلام شد که اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم‌خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند. تاکنون برآوردی از میزان کالای قاچاق موجود در بازار منتشر نشده، اما با اعدادی که اخیرا اعلام شده، می‌توان گفت که اگر میزان تقاضا در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کالا و تولید ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده باشد، پارسال حداقل نزدیک به ۴ میلیون کالای قاچاق در بازار وجود داشته است.
