به گزارش جمهوریت ;
افزایش قیمت خودرو و هزینه بالای مالیات نقل و انتقال آن، تعداد معاملات رسمی را کاهش داده و مشکلاتی را برای مردم و هزینه‌هایی را برای دولت ایجاد کرده است، بنابراین کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری و به‌نفع دولت و مردم است.
از سال ۱۳۸۲ به موجب ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین شده که توسط وزارت دارایی اعلام می‌شود.
از طرف دیگر طبق ماده ۱۰ اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۴، نیم‌درصد ارزش فوق به‌عنوان حق ثبت به خزانه واریز می‌شود که جمعا یک‌ونیم درصد می‌شود. این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل در سال ۱۳۸۲ مبلغ ۱۴میلیون‌و۲۰۰هزارتومان بود و مالیات نقل و انتقال آن ۱۴۲هزار تومان می‌شد. درحال‌حاضر قیمت یک دستگاه خودرو مذکور ۶۲میلیون‌تومان است که مالیات نقل و انتقال آن ۶۲۰هزارتومان و حق ثبت آن ۳۱۰هزارتومان می‌شود.
این رقم درخصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل‌وانتقال خودرو سانتافه در سال مذکور ۱۶۲هزارتومان بود و اکنون مالیات و حق ثبت سانتافه ۲۴۰۰ DM مدل ۲۰۱۹ مبلغ ۸میلیون‌و۷۷۵هزار تومان است. بنابراین هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه‌ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده‌اند، افزایش خواهد یافت.
درحال‌حاضر از ۵٫۵ تا ۶میلیون فقره انتقال خودرو، ۲٫۵میلیون آن به‌صورت رسمی منتقل و حدود ۳میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می‌شود. یعنی بیش‌از ۳میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود.
آمار ناجا درخصوص پاسخ به استعلام‌های قوه‌قضاییه درخصوص خودرو، حدود۴۰۰هزارفقره در سال است که غالبا به علت طرح شکایت راجع‌به انتقالات خودرو به‌صورت عادی و قولنامه‌ای است. هزینه دادرسی هر پرونده در دادگستری برای دولت به‌طور متوسط ۳۰میلیون‌تومان در سال است، حال آنکه دولت نمی‌تواند این رقم را به‌عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می‌شود.
لازم به یادآوری است در سال ۱۳۸۴ با کاهش نرخ حق‌ثبت تنظیم همه اسناد از پنج‌درصد به نیم‌درصد، نه‌تنها میزان وصولی حق ثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم. اکنون به‌نظر می‌رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق ثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.
* مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
