تاریخ : سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 July , 2024
1

نبض صنعت هنگام انتقال

  • کد خبر : 242395
  • 23 تیر 1403 - 20:00
نبض صنعت هنگام انتقال
بخش صنعت با شاخص کل ۴۵.۳، نشان می‌دهد که صنعت ایران همچنان در وضعیت انقباضی به سر می‌‌‌برد

جمهوریت – دنیای مدرن ما از بسیاری جهات محصول صنعتی شدن است. این انقلاب صنعتی بود که برای نخستین‌بار باعث رشد پایدار بهره‏‏‌وری در اروپا و ایالات‏‏‌متحده شد و در نتیجه اقتصاد جهان به کشورهای ثروتمند و فقیر تقسیم شد. اقتصاد ایران اما از نظر شاخص‏‏‌های توسعه صنعتی در چند سال و حتی چند دهه اخیر رتبه قابل دفاعی نداشته است. اکنون بررسی «شامخ» صنایع کشور نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی در آستانه تشکیل دولت جدید در وضعیت پرچالش از نظر فروش، قیمت مواد اولیه و پیش‏‏‌بینی‏‏‌پذیری قرار دارند.

 

بررسی شامخ خردادماه ۱۴۰۳، نشان از افت وضعیت ۱۱صنعت و ثبات یک‌صنعت دارد. افت میزان فروش محصولات با شیب تند و کاهش تقاضا،  نامطلوب‌ترین وضعیت صنعت در ماه گذشته بوده است. خوداظهاری صاحبان بنگاه‌‌‌های صنعتی حاکی از آن است که موجودی مواد اولیه کاهش چشمگیری داشته است و در مقابل قیمت خرید مواد اولیه با شیب زیادی به سمت بیشتر شدن است. در نتیجه می‌‌‌توان گفت حاشیه‌‌ سود برای تولیدکنندگان کاهش یافته است و قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان اجازه‌‌ اعمال افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر قیمت نهایی محصول را نمی‌‌‌دهد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که در ماه آینده۱۰صنعت وضعیت بهتری را تجربه ‌کنند؛ ولی صنعت «پوشاک و چرم» و «صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز»، انتظارات تولید مطلوبی در ماه آینده‌‌ نیز ندارد.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵٫۳ محاسبه شده است. این عدد حاکی از آن است که براساس اظهارات مدیران بنگاه‌‌‌ها، وضعیت کلی صنعت در کشور با شیب متوسطی در حال منفی شدن است. خرید مواد اولیه «صنایع شیمیایی» با ثبت عدد ۸۳٫۳، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

به گزارش اتاق ایران، شامخ مدیران خرید، براساس اظهارات مدیران بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هر یک از صنایع تهیه شده و خاصیت آهنگی دارد. هر یک از اعداد منتشرشده نسبت به ماه قبل محاسبه شده و اعداد پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از ۵۰ به معنای انقباض فعالیت در آن صنعت و اعداد بالای ۵۰، به معنای انبساط فعالیت در آن صنعت است. در این میان، هرچه عدد بالای ۵۰ بزرگ‌تر باشد، به معنای آهنگ سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بهبود است و عکس این موضوع برای اعداد پایین ۵۰ نیز صادق است.

افت تقاضای «صنایع غذایی»

صنایع غذایی که به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم شناخته می‌‌‌شود و عموما با افزایش قیمت‌ها دچار ریزش تقاضا نمی‌شود، در ماه گذشته با تجربه افت میزان فروش محصولات در داخل کشور مواجه بوده و میزان صادرات در این بخش از صنعت تقریبا ثابت باقی مانده است. شامخ کل فعالیت‌‌‌ «صنایع غذایی» ۵۰٫۴ بوده است که معنای ثبات کلی در این صنعت است. ولی اگر به طور جزئی‌‌‌تر به بررسی اظهارات فعالان این صنعت بپردازیم، درمی‌‌‌یابیم که مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید و موجودی مواد اولیه در این بخش به سمت منفی شدن حرکت کرده و قیمت خرید مواداولیه نیز با رسیدن به عدد ۷۴٫۳، افزایشی جدی را تجربه کرده است. از نکات مثبت این بخش در ماه گذشته می‌‌‌توان به افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و کاهش میزان مصرف حامل‌‌‌های انرژی اشاره کرد. همچنین میزان انتظارات تولید در ماه آینده صاحبان بنگاه‌‌‌های صنایع غذایی ۶۳٫۰ اظهار شده است که از بهبود شرایط این بخش در ماه آینده حکایت دارد.

صنایع نساجی همچنان در گیر‌و‌دار کمبود مواداولیه

در سال‌های اخیر، کمبود مواداولیه به دلیل کمبود ارز و موانع داخلی واردات یکی از چالش‌های اصلی فعالان حوزه نساجی بوده و این موضوع به قدری ریشه‌‌‌دار و جدی شده است که تعدادی از کارخانه‌‌‌های نساجی ناچار به تعطیلی واحد تولیدی خود شده‌‌‌اند. «صنایع نساجی» در ماه گذشته با شامخ کل فعالیت‌‌‌های ۴۶٫۶، با بحران موجودی مواداولیه مواجه بوده و میزان این عدد از سوی مدیران بنگاه‌‌‌های تولیدی این بخش ۳۱٫۴ اظهار شده است که به معنای شیب تند بدتر شدن است. میزان سفارش‌های جدید در این بخش کاهش داشته و هم‌‌‌زمان با این امر میزان فروش محصولات نیز کاهش یافته است. ولی این بخش توانسته‌‌‌ است در خردادماه با شیبی آهسته میزان صادرات خود را افزایش دهد. انتظارات تولید در ماه آینده در «صنایع نساجی»، ۷۳٫۷ است که نشان از ارسال پالس‌‌‌های مثبت به مدیران بنگاه‌‌‌ها دارد.

افت میزان سفارش‌های جدید در «پوشاک و چرم»

کمترین شامخ کل فعالیت‌‌‌ها در خردادماه ۱۴۰۳، متعلق به بخش پوشاک و چرم بوده است. مقدار تولید محصولات و میزان سفارش‌های جدید در این بخش کاهش یافته است. با توجه به افزایش قیمت مواداولیه و کاهش قیمت‌‌‌ محصولات تولیدشده، به نظر می‌رسد فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد شده است. میزان صادرات کالا در این بخش نیز با شیب تندی در حال منفی شدن است که نشان از افت وضعیت این صنعت در بازار جهانی دارد. در همین جهت مدیران بنگاه‌‌‌های «پوشاک و چرم» انتظارات تولید در ماه آینده را نیز با اندکی بهبود شیب ولی به سمت منفی شدن برآورد کرده‌‌‌اند.

«چوب، کاغذ و مبلمان» در شرایط پر چالش صادرات

صنعت وسیع چوب، کاغذ و مبلمان که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است، با شامخ کل فعالیت‌‌‌ ۴۱٫۳ در خردادماه نشان از حرکت به سمت بدتر شدن دارد. این بخش کمترین مقدار تولید محصولات با عدد ۳۲٫۳ را دارد. به‌رغم افزایش سرعت انجام کار و تحویل سفارش، میزان سفارش‌های جدید بسیار کاهش داشته و هم‌‌‌زمان با افزایش قیمت خرید مواداولیه، موجودی مواداولیه کاهش یافته است. به گفته‌‌ فعالان این بخش، تولیدکنندگان چوب، کاغذ و مبلمان به دلیل افزایش قیمت مواداولیه و حفظ بازار داخل، ناچارند کیفیت محصول خود را کاهش دهند و در شامخ خردادماه می‌بینیم که با وجود مهارت فعالان این حوزه، بیشترین افت صادرات متعلق به این بخش بوده است. البته صاحبان بنگاه‌‌‌ها انتظارات تولید در ماه آینده را مطلوب ارزیابی می‌کنند.

«صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز» در شرایط نامطلوب

«صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز» با وجود شامخ کل فعالیت ۴۷٫۷‌‌‌ که نشان از ثبات نسبی این بخش دارد، در شامخ‌‌‌های اظهارشده شرایط مطلوبی را نشان نمی‌‌‌دهد. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در این بخش و همچنین موجودی مواداولیه کاهش یافته و قیمت خرید مواداولیه با شیب تندی افزایش داشته است که نشان از چالش‌های جدی در سمت عرضه دارد. از دیگر سو، میزان سفارش‌های جدید، میزان صادرات کالا، میزان فروش محصولات و میزان سفارش‌های جدید همگی افت داشته‌‌‌ و به سمت بدتر شدن رفته‌‌‌اند که این امر نیز نشان از چالش‌های جدی در بخش تقاضا دارد. با رسیدن به فصل تابستان و مشکلات ناترازی برق، میزان مصرف حامل‌های انرژی نیز در این بخش افزایش داشته است. با این حال صاحبان بنگاه‌‌‌ها اظهار کرده‌‌‌اند که توقع دارند در ماه آینده شرایط تقریبا مانند خردادماه پیش برود.

افزایش قیمت محصولات تولیدشده در «صنایع شیمیایی»

شامخ کل فعالیت در این بخش ۴۹٫۶ است که نشان از ثبات نسبی آن نسبت به ماه قبل دارد. مقدار تولید محصولات، موجودی مواداولیه و موجودی محصول نهایی انبار کاهش پیدا کرده است. در مقابل با قیمت خرید مواداولیه، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش پیدا کرده که البته شیب افزایش قیمت این دو یکسان نبوده و افزایش قیمت مواداولیه بسیار بیشتر اظهار شده است. میزان فروش محصولات و میزان صادرات کالا در این بخش از صنعت نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد و افت داشته است. طبق نظرات صاحبان بنگاه‌‌‌ها، این بخش از صنعت در ماه آتی شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.

«صنایع لاستیک و پلاستیک» در شوک افزایش قیمت مواداولیه

شامخ کل فعالیت در این بخش ۴۷٫۴ است که نشان از شیب آرامی به سمت بدتر شدن دارد. مقدار محصولات تولیدشده در این صنعت در خردادماه نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته؛ ولی به‌رغم افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، میزان سفارش‌های جدید و میزان فروش محصولات در داخل کشور کم شده است که نشان از کمبود تقاضا در کشور دارد؛ ولی میزان صادرات کالا نسبت به ماه گذشته ثابت بوده است. بحرانی‌ترین شاخص بخش «صنایع لاستیک و پلاستیک» در خردادماه ۱۴۰۳، موجودی مواد اولیه ۲۷٫۸ و افزایش قیمت خرید مواداولیه تا عدد اظهارشده‌‌ ۸۳٫۳ است. با این حال انتظارات تولید در ماه آینده این بخش، نشان از پالس‌‌‌های بهبود وضعیت دارد.

«صنایع کانی غیرفلزی» و بحران تقاضا

شامخ کل فعالیت «صنایع کانی غیرفلزی» در خردادماه نسبت به ماه گذشته، ۴۴٫۳ بوده است که به معنای افت وضعیت در این صنعت است. میزان سفارش‌های جدید و میزان فروش محصولات در داخل کشور با چالش و افت جدی روبه‌‌‌رو شده؛ ولی میزان صادرات، کمی افزایش داشته است. «صنایع کانی غیرفلزی» جزو معدود صنایعی است که در خردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آن کاهش داشته است. همچنین انتظارات تولید در ماه آینده صاحبان این بنگاه‌‌‌ها رو به بهبودی است.

«صنایع فلزی» درگیر کاهش میزان صادرات

این بخش از صنعت نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته و توانسته است ثبات خود را حفظ کند. موجودی مواداولیه کاهش و قیمت خرید مواداولیه افزایش داشته؛ در مقابل، مقدار تولید محصولات، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایش یافته است.

افزایش قیمت «ماشین‌‌‌سازی و لوازم خانگی»/ افت تقاضای داخلی

شامخ کل فعالیت در این بخش ۴۶٫۸ بوده است. میزان سفارش‌های جدید در این قسمت کاهش چشمگیری داشته و هم‌‌‌زمان با کاهش موجودی مواداولیه، قیمت خرید مواداولیه افزایش چشمگیری یافته است؛ اما تولیدکنندگان تا حدی این افزایش قیمت را بر قیمت محصولات تولیدشده اعمال کرده‌‌‌اند تا حاشیه سود کمی بیشتر شود. نکته‌‌ قابل‌توجه در بخش‌های «ماشین‌‌‌سازی و لوازم‌خانگی» افت چشمگیر میزان فروش محصولات در داخل کشور تا عدد اظهارشده‌‌ ۳۵٫۹ است. همچنان انتظارات تولید در ماه آینده این بخش رو به بهبود است.

«سایر صنایع» و کاهش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی

در چند ماه گذشته، وضعیت سایر صنایع در شرایط مطلوبی قرار نداشته و در خرداد نیز نسبت به ماه گذشته با شیب آرامی شرایط به سمت بدتر شدن حرکت کرده است. میزان سفارش‌های جدید و موجودی محصول نهایی در انبار کاهش یافته و از دیگر سو، قیمت خرید مواداولیه افزایش زیادی داشته است. به‌رغم بسیاری از صنایع گفته‌شده، میزان صادرات در این بخش خوب نیست و با توجه به کاهش میزان فروش محصولات می‌توان گفت این بخش با چالش جدی تقاضا مواجه است و این امر با کمبود عوامل تولید شرایط را برای تولیدکنندگان این بخش وخیم کرده است. صاحبان این بنگاه‌‌‌ها معتقدند در ماه آینده شراط رو به بهبودی نسبتا آرامی حرکت خواهد کرد. به طور کلی مشکلات صنعت در خرداد ۱۴۰۳ را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌‌‌بندی کرد:

۱٫ محدودیت در واردات مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها؛

۲٫ مشکلات زنجیره تامین ناشی از محدودیت‌های دستگاه‌‌‌های اجرایی؛

۳٫ کمبود مواد اولیه و قطعی برق، به‌‌‌ویژه در صنایع غذایی؛

۴٫ مشکلات در سامانه مؤدیان مالیاتی برای ثبت فاکتورهای خرید و فروش؛

۵٫ نبود ‌ثبات اقتصادی که به پیش‌بینی‌ناپذیری منجر شده است.

تحلیل و چشم‌‌‌انداز

وضعیت فعلی صنعت نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌های جدی در بخش تولید است. رکود در تقاضا، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و مشکلات در تامین مواد اولیه، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این شرایط می‌‌‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم منجر شود. با این حال، خوش‌بینی نسبی تولیدکنندگان به آینده می‌‌‌تواند نشانه‌‌‌ای از امید به بهبود شرایط باشد. تحقق این امید نیازمند اقدامات جدی دولت است. تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه، حمایت از صادرات، بهبود زیرساخت‌‌‌های انرژی و ایجاد ثبات اقتصادی می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت صنعت کمک کند. در صورت عدم‌اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب، احتمال تداوم رکود و حتی تشدید آن در ماه‌‌‌های آینده وجود دارد که این امر می‌‌‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کلان کشور داشته باشد.

در نهایت، بهبود وضعیت صنعت نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بهبود روابط بین‌المللی برای تسهیل تجارت خارجی است.

 

بیشتر بخوانید:

 

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=242395

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰