بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات صاحبان مشاغل را ابلاغ کرد

جمهوریت– بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)  و اشخاص حقوقی بدون نیاز به”ارائه گواهی تبصره یک ماده ( ۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم” برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل ) از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۷۵ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از ۵۰۰ میلیون تومان به ۹۴۲ میلیون تومان افزایش یافت.»

پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸‏‏‏.۹۹ مورخ ۱۱‏‏‏.۰۲‏‏‏.۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»،و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۲۱‏.۳‏.۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸‏.ت۶۱۱۷۹ هـ مورخ ۲۴‏.۳‏.۱۴۰۲،‌ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری،  تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.

این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دو سال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (‌صاحبان مشاغل)‌ و اشخاص حقوقی تا سقف‌های اعلام شده در بخشنامه مذکور‌، نیازی به ارائه  گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به بانک نیست.

متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸‏‏‏.۹۹ مورخ ۱۱‏‏‏.۰۲‏‏‏.۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۱‏- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مذکور است.

تبصره ‏- معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.»

بیشتر بخوانید:

• خبر خوش معاون رئیسی از مذاکرات حقآبه هیرمند
• حقابه هیرمند و لجاجت ۱۵۰ ساله افغانستان
• طعنه به مولوی عبدالحمید درباره حقابه هیرمند
• پیام اخطار قاطع رئیس‌جمهور به افغانستان
• توهین طالبان به ایران: بروید دعا کنید باران ببارد
• همه چیز درباره افزایش اجاره مسکن / صاحبخانه ها چقدر مجاز به افزایش قیمت هستند
• جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره مسکن
• حقابه ایران از هیرمند را پیگیری خواهیم کرد
• زابل تا آخر خرداد آب شرب دارد
• خطای محاسباتی در تعامل با طالبان
• جدی نگرفتن خطر طالبان توسط مقامات ایرانی
• طالبان ممکن است به هر بهانه ای با ایران درگیر شود
• پاسخ وزیر خارجه ایران به بیانیه طالبان
• قالیباف هم به افغانستان درباره هیرمند هشدار داد
• طلب ایران از بحرین در دعوای مربوط به بانک مرکزی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است