جمهوریت-حسن سلیمی-سردفتر اسناد رسمی نوشت: پس از انتشار اخباری درباره موقوفات، مجلس شورای اسلامی هم طرح تحقیق و تفحص از سازمان حج، اوقاف و امور خیریه را تصویب کرد. پس از استقرار و ثُبات اسلام در سرزمین ایران یکی از سنت‌های حسنه برخی از مردم عادی، اعیان، صاحبان مناصب و معاریف، وقف املاکی از اموال شخصی بوده است. وقف عبارت است از: حبس عین و تسبیل منفعت. منظور از حبس عین توقف مال از نقل و انتقالات بعدی و خروج آن از سلطه مالکانه صاحب آن است و منظور از تسبیل رها‌کردن استفاده از منافع آن در جهاتی است که واقف معین کرده است.
این نوشتار قصد پرداختن به عقد وقف، احکام، آثار و ثمرات آن را ندارد. نگارنده صرف‌نظر از صحت یا سقم اخباری که این روزها درباره موقوفات منتشر می‌شود، قصد دارد موضوع تصرف موقوفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از این نهاد را از منظر خلأ قوانین بررسی کند و ضمن آن راهکارهایی ارائه کند که به زعم خود می‌تواند از حیف و میل احتمالی موقوفات جلوگیری کند.
با این توضیح که نگارنده از بین دو نوع وقف عام و وقف خاص تصمیم دارد به نوع اول یعنی وقف عام به لحاظ اهمیتی که این‌گونه از موقوفات هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی و در پیوند با حقوق عامه، فرهنگ و اعتقادات دینی مردم دارد، بپردازد. قانون مادر حاکم بر وقف و موقوفات، قانون مدنی است که در مواد ۵۵ تا ۹۱ آن قانون، قانون‌گذار حکیم درنهایت فصاحت، بلاغت، ایجاز، استحکام و ظرافت موفق به ایجاد قاعده حقوقی از تلفیق مباحث فقهی و اصولی شده است.
قانون دیگر، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج، اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ است که قانون‌گذار در آن قانون سعی کرده است برخی از مسائل مستحدثه را در قالب قانونی مؤخر بیان و احکام جدیدی را وضع کند و خلأهای قانون مدنی را به‌وسیله آن پوشش دهد؛ اما آنچه در قانون مؤخر و آیین‌نامه اجرائی آن دیده می‌شود، موارد عدیده‌ای از ضعف‌ها، کاستی‌ها، حشو و زوائدی است که احتمالا همین اختلالات بسترساز سوءاستفاده از موقوفات خواهد شد.
در قانون مدنی در بحث موقوفات با چنان حساسیتی به موضوع پرداخته شده که فروش مال موقوفه را فقط در صورتی مجاز می‌داند که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود یا اینکه بین کسانی که وقف به نفع آنها صورت گرفته است، تولید اختلاف شود؛ به نحوی که بیم سَفک دِماء (خون‌ریزی و منازعه) رود که حتی در این‌صورت نیز منافع حاصله از فروش موقوفه به مصرف نزدیک‌ترین و متناسب‌ترین مقصد با مقصود واقف خواهد رسید. اگرچه انعقاد و صحت عقد وقف متوقف بر انتخاب متولی نیست ولیکن شخصیت متولی تأثیر بسزایی در سرنوشت موقوفه دارد و نظارت مستمر و منظم و دقیق بر کار متولی وظیفه سازمان مذکور و شهروندان عادی است؛ به شرحی که در آتیه گفته خواهد شد.
مهم‌ترین ایراد به قانون گفته‌شده این است که سازمانی که کارکرد اصلی آن تمشیت امور موقوفات بوده است، متکفل اموری مانند حج، خیریه‌ها، اماکن مذهبی و حتی گورستان‌های متروکه! نیز شده است و این تنوع وظایف قطعا انرژی و منابع انسانی سازمان را برای پرداختن به مأموریت اصلی آن تلف می‌کند و اموری که باید به شهرداری‌ها یا سازمان‌های مربوطه مانند امور مساجد و… محول شود، همگی در یک سازمان متراکم شده است.
درباره ورود مجلس محترم به موضوع و تصویب طرح تحقیق و تفحص، اگرچه تحقیق و تفحص در همه امور کشور طبق اصل ۷۶ قانون اساسی از وظایف و اختیارات مجلس است اما اگر به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ نظری بیندازیم، متوجه خواهیم شد که طبق آن قانون اولا: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد (ماده ۲)، ثانیا: طبق ماده ۵ همین قانون مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند (حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت تقاضا) و ثالثا: هریک از مؤسسات عمومی باید دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب منتشر کنند. نهایتا این مؤسسات موظف‌اند از طریق واحد اطلاع‌رسانی، سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ارائه دهند و نظر به اینکه طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان جزء دستگاه‌های عمومی و اجرائی است، بنابراین دسترسی به همه اطلاعات مربوط به موقوفات که جزئی از اطلاعات عمومی همین سازمان است، حق مسلم شهروندان و ارائه اطلاعات به آنها تکلیف دستگاه‌های اجرائی است و مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی برای تقاضایش مطالبه کند. حتی طبق ماده ۲۲ همان قانون ممانعت از دسترسی به اطلاعات جرم‌انگاری شده است.
درمجموع به نظر می‌رسد نظارت می‌تواند در بستر رسانه‌های آزاد شکل واقعی و منظمی به خود بگیرد و استفاده از ظرفیت‌های همان قانون برای تحقیق و تفحص در این موضوع و موارد مشابه کافی و کامل و بدون کمترین هزینه دولتی خواهد بود و فقط نیازمند کمی تحملِ مواجهه با واقعیت است. در این مسیر حتما کام برخی تلخ و دست افرادی کوتاه خواهد شد اما یقینا کام عدالت شیرین و ستون مروت متین و سقف شریعت استحکام بیشتری خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
