جمهوریت–اخیرا اظهاراتی از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در زمینه انتشار اوراق مطرح شده است. داود منظور، رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه نیز در پاسخ اعلام کرده است که عمده اوراق منتشرشده در دو سال گذشته برای بازپرداخت بدهی‌های دولت قبلی بوده است. جدا از میزان انتشار اوراق در هر دولت، کارشناسان معتقدند استفاده از این ابزار نباید نقطه‌ضعفی برای سیاستگذار محسوب شود؛ زیرا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از اوراق بدهی به‌عنوان ابزار سیاستی و تامین مالی بهره‌برداری می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد،اخیرا اظهاراتی در رابطه مقایسه میزان انتشار اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و دولت سیزدهم از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل، مطرح شده است. مسوولان دولت فعلی هم اعلام کردند که عمده اوراق منتشرشده برای بازپرداخت اوراق دولت قبلی بوده است. اما نکته مهم در این رابطه این است که انتشار اوراق نقطه‌ضعف محسوب نشده و در بسیاری از کشورها این ابزار به عنوان یک دارایی معتبر شناخته می‌شود.
پینگ‌پونگ اوراق بدهی
طی روزهای گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در صفحه شخصی‌اش در رابطه با کارنامه دولت سیزدهم در انتشار اوراق بدهی، تاکید کرد: با انتشار ۵/ ۳۱۱هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد. اظهاراتی که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به آن پاسخ داد و در این رابطه در صفحه شخصی خود نوشت: دولت روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی، بالغ بر ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به جا گذاشت و دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. همچنین سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم، روز سه‌شنبه دهم مردادماه در نشستی که با خبرنگاران داشت، اظهاراتی را در واکنش به صحبت‌های نوبخت مطرح کرد. به گفته خاندوزی، مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است. دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال پایه ۹۵ و در سال ۹۹، ۶۷هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه اوراق منتشر کرد که تقریبا نصف بود. او همچنین خاطرنشان کرد: در ۴ماهه امسال ۳۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان برای اصل و سود اوراق چاپ‌شده در سال‌های گذشته پرداخت شده است، اما دولت در ۴ماهه اول امسال تاکنون درآمدی از محل فروش اوراق نداشته است. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی، خاطرنشان کرد: نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص اسمی در سال ۹۷ معادل ۱/ ۲درصد و در سال ۹۸ معادل ۳درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۰۸/ ۵درصد رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۸/ ۲درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۲درصد کاهش پیدا کرد.
برداشت اشتباه از اوراق
در رابطه با اختلاف نظری که میان مسوولان دولت فعلی و سابق در رابطه با انتشار اوراق بدهی به وجود آمده است، باید به این نکته کلی توجه کرد که انتشار اوراق بدهی برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و همه کشورها از آن به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند و این اوراق دارایی معتبری محسوب می‌شود. کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که در طول زمان دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت کرده و هم درآمدی برای خود کسب می‌کنند. بنابراین این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای عملکرد دولت‌ها باشد.
بیشتر بخوانید:
