جمهوریت – کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران روز گذشته درباره صدور قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده،«موضوع ممنوعیت اعدام» را یک پدیده غربی خوانده و گفته است که هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. وی تاکید کرده است که « اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد و باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است». مشورح اظهارات غریب آبادی در اینباره را اینجا بخواند.
سید محمود علیزاده طباطبایی ، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره این اظهارات گفت: اظهارات آقای غریب آبادی درباره اعدام و قصاص زیر ۱۸ سال مبنای شرعی و قانونی دارد .
وی با بیان این که ایران با حق شرط حفظ موازین اسلامی کنواسیون حقوق کودک و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی را قبول کرده است، افزود: ایران در زمان قبول این کنوانسیون ها این حق را شرط کرده که اگر مفاد این کنوانسیون با مبانی اسلامی و شرعی همخوان نباشد، ایران حق دارد که آن را اجرا نکند .
این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: ما عموما اعدام زیر ۱۸ سال نداریم بلکه زیر ۱۸ سال قصاص می شود ، قصاص هم حق اولیای دم است نه حق حکومت، از این جهت در مورد اعدام که حق حکومت تلقی می شود، درباره زیر ۱۸ سال منع داریم و اتفاق نمی افتد اما قصاص زیر ۱۸ سال ممکن است.
علیزاده طباطبایی همچنین خاطر نشان کرد: در قصاص بلوغ شرعی مبنا است نه سن ۱۸ سال یعنی اگر کسی بلوغ شرعی داشته باشد- و از نظر پزشک متخصص مشکل عقلی نداشته باشد- و زیر ۱۸ سال جرمی مرتکب شده باشد، محکوم به قصاص می شود و قابل اجرا است.
