به گزارش جمهوریت ;
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صندوق توسعه ملی به عنوان زیرساختی برای جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه و استفاده از این درآمدها برای توانمندسازی اقتصاد در بخش خصوصی و ایجاد منابع بیننسلی طراحی و ایجاد شد. در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی ارائه شده است.
در این گزارش به ارائه عملکرد تجمیعی صندوق از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پرداخته شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم میشود.
مطابق اساسنامه صندوق، استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
* تسهیلات ارزی تخصیص یافته
بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق اعلام وصول شده، تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، معادل ۴۱۱۸۳ میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار معادل ۳۹۷۳۶ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۳۷۰۴ میلیون دلار به طرحهای بخش خصوصی، معادل ۹۶ میلیون دلار به طرحهای بخش تعاونی، معادل ۱۵۳۶۸ میلیون دلار به طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.
۴۱ درصد تسهیلات ارزی پذیرش شده به مرحله پرداخت رسید
از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۹۲۱۹ میلیون دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.
وضعیت اجرای طرحهای آب و خاک و کشاورزی
علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها به شرح ذیل است:
الف) معادل ۸۰۰۰ میلیون دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب نامه شماره ۴۹۶۰۲/ت ۵۰۸۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ هیأت محترم وزیران؛
ب) معادل مبلغ ۱۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب نامه شماره ۱۸۶۸۸۶/ت ۵۰۲۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ هیأت محترم وزیران؛
ج) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب نامه شماره ۴۵۹۱۹ ت ۵۰۸۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ هیأت محترم وزیران؛
د) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها، بابت اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴؛
هـ) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار، بابت اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛
و) معادل مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان، بابت اجرای بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛
همچنین در اجرای سایر موارد قانونی محول در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صندوق توسعه ملی، مبالغ زیر مسدود شده است:
ز) معادل مبلغ ۳۳۹۳ میلیون دلار بابت اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛
ح) معادل مبلغ ۱۵٫۸ میلیون بایت اجرای بند (و) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛
از طرفی تا پایان سال ۱۳۹۷، بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، در مجموع مبلغی معادل ۱۳۳۸۳ میلیون دلار نزد بانک مرکزی جهت پرداخت به طرحهای مربوطه، مسدود شده است که از این میزان مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار به پروژهها و طرحهای مربوطه، پرداخت شده است.
۷ میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری ارزی در بانکها اختصاص یافته است تا بانکهای سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادهای این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و تخصیص دهند.
تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، مبلغ سپرده گذاریهای ارزی انجام شده در بانکهای عامل معادل با ۷۲۳۹ میلیون دلار بوده است و میزان سپردههای فعال از مجموع سپرده گذاریهای ارزی انجام شده، در پایان سال ۱۳۹۷، مبلغ ۶ میلیارد دلار است.
تسهیلات ریالی
از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع صندوق بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات بر اساس قوانین بودجه سنواتی، تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم، اقدام شده است.
به بیانی دیگر صندوق صرفاً به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار در چارچوب قانون، شرایط و ضوابط تعیین شده در قراردادها به عهده بانکهای سپرده پذیر و دستگاههای اجرایی متولی هر بخش است.
در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳، از محل قراردادهای عاملیت ریالی که بر اساس نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، مبلغ ۱۱۸۸۳۹ میلیارد ریال به طرحها و پروژههای معرفی شده از طرف بانکهای عامل، اختصاص و به حساب بانکهای عامل واریز شده است که تا پایان سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۸۵۶۴ میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و مبلغ ۳۱۲۷۵ میلیارد ریال نزد بانکها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقیمانده است که با سود مترتب در سالهای آتی دریافت خواهد شد.
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴، صندوق در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نسبت به سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی، اقدام کرده است.
میزان اعتبارات مصوب شده بابت سپرده گذاری در راستای اجرای قانون مذکور، در بانکهای دولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۷، جمعأ برابر ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتباری به میزان ۳۳۴۷۷۳ میلیارد ریال جهت سپرده گذاری در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی مصوب نموده است که از این میزان مجموعه مبلغ ۳۱۴۴۴۳ میلیارد ریال به حساب بانکها واریز شده است.
واریز وجه باقی اعتبارات مصوب جهت سپرده گذاری مجموعاً به مبلغ ۲۰۳۳۰ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸ انجام پذیرفته است.
در بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد در خصوص نحوه تخصیص منابع ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) تکالیفی برای صندوق تعیین شده است.
براین اساس از سرجمع سپرده گذاریهای منعقده ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) مجموعاً به مبلغ ۱۱۲٫۳۵۰ میلیارد ریال، ۳۰ فقره قرارداد به مبلغ ۳۶۶۵۰ میلیارد ریال علاوه بر ماده مذکور، با رعایت مفاد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ منعقد شده و بانکها در تخصیص تسهیلات به متقاضیان از محل این قراردادها، علاوه بر رعایت مفاد ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) و نظام نامه ریالی صندوق، ملزم به رعایت آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و دستورالعملهای مربوطه، هستند.
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، از مجموع مبلغ ۳۱۴٫۴ هزار میلیارد ریال سپرده گذاری شده نزد بانکها، مبلغ ۱۹۶ هزار میلیارد ریال از اصل منابع نزد بانکها بوده در قالب تسهیلات اختصاص یافته به متقاضیان که تا تاریخ فوق به مرحله بازپرداخت نرسیده و مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای جاری و باقی منابع به صندوق باز گردانی شده است.
در قالب بازپرداخت اصل سپردهها و مانده مصرف نشده قراردادهای اختتام یافته که تمام این منابع بازگشتی و سودهای مربوطه، مجدداً طی قراردادهای سپرده گذاری جدید جهت اختصاص به متقاضیان واجد شرایط، در اختیار بانکها قرار گرفته است.
بخشی از ۱۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صندوق بازگشت
از طرفی، بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانکها، در سال ۱۳۹۷ از محل قراردادهای فعال تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ و قراردادهای منعقده پیش از سال ۱۳۹۷ که در طی سال ۱۳۹۷ فعال بودهاند، مبلغی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که با احتساب مبالغ اختصاص یافته پیشین، سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷، مجموعاً به میزان ۱۹۲٫۷ هزار میلیارد ریال بوده که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان است.
همچنین در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶)»، که بر اساس آن و به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ و در مراحل دوم، سوم و چهارم (با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور)، نسبت به سپرده گذاری مبلغ ۵۱۹۰۰ میلیارد ریال در بانکها با صندوقهای منتخب در قانون، اقدام کرده که با احتساب مبالغ سپرده گذاری شده در سال ۱۳۹۶، سرجمع مبالغ سپرده گذاری شده در اجرای قانون مذکور از ابتدای تصویب تاکنون، ۶۶٫۹ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۱٫۲۵۵ میلیون دلار است.
بدین ترتیب میزان کل سپرده گذاریهای ریالی انجام شده توسط صندوق در بانکهای دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای سال ۱۳۹۷، در اجرای قوانین مربوطه (ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل مبلغ ۴۰۱/۷ هزار میلیارد ریال میباشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، مانده اصل این سپردهها نزد بانکها شامل قراردادهای جاری و تسهیلات اختصاص داده شده به متقاضیان که تا تاریخ مذکور تسویه نشدهاند مبلغی معادل ۲۶۳ هزار میلیارد ریال یعنی ۶۵٫۵ درصد از کل مبالغ سپرده گذاری شده است.
انتهای پیام/