به گزارش جمهوریت ،
الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز، کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مربوط به اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب اسلامی و اموال مشروعی است که در آن زمان توسط مسئولین قبل از انقلاب تحصیل شده و روال آن به گونه‌ای است که به مسئولین و اموال کسب شده توسط آنان در بعد از انقلاب اسلامی تسری پیدا نمی‌کند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در طرح اصلاحی ارائه شده، رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان به بعد از انقلاب نیز تسری پیدا کرده و مسئولین فعلی را نیز شامل می‌شود و هم اموالی که بعد از انقلاب به دست آمده، طبق این طرح اصلاحی اگر شبهه نامشروع بودن داشته باشد، قابل بررسی خواهد بود.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، رانت نیز که در واقع استفاده از اطلاعات خاص به واسطه دراختیار داشتن برخی مناصب به وجود می‌آید و فرد با استفاده از این اطلاعات منافعی را برای خود به دست می‌آورد، جرم تلقی شده است و برای آن مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در این طرح اموال نامشروع تعریف شده و عنوان شده که اموالی که از طریق رفتار مجرمانه به دست آمده باشد و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث کسب آن مال شده باشد، اموال نامشروع است و برای دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز مشخص کرده‌ایم که باید در این باره چه کارهایی را انجام دهند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت که رأی‌گیری در خصوص مواد اصلاحی در جلسه بعد انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
