جمهوریت – اقتصاد ایران پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی که در پی آتشبس جنگ ۴۰ روزه و سپس امضای تفاهمنامه سیاسی میان ایران و آمریکا شکل گرفته بود، بار دیگر وارد فضای التهاب و نااطمینانی شده است. توقف نسبی تنشهای نظامی، هرچند فرصت چندانی برای بازسازی اعتماد در بازارها فراهم نکرد، اما دستکم چشماندازی از کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده بود. با این حال، آغاز دور تازهای از درگیریهای نظامی در محدوده تنگه هرمز، تعلیق اجرای تفاهمنامه و بازگشت تدریجی دو طرف به راهبردهای پیشین، بار دیگر اقتصاد کشور را در معرض موج جدیدی از نااطمینانی، نوسان بازارها و افزایش ریسکهای سیاسی قرار داده است.
آنچه این تحولات را از تجربههای پیشین متمایز میکند، صرفاً بازگشت تنشهای نظامی نیست، بلکه همزمانی سه روند موازی است؛ بازگشت فشارهای تحریمی، افزایش محدودیتهای دریایی و آغاز دور جدیدی از درگیریهای نظامی، هرچند در سطحی محدود و مدیریتشده. اگر در سالهای گذشته تحریم، مهمترین ابزار فشار بر اقتصاد ایران بود، اکنون به نظر میرسد الگوی جدیدی در حال شکلگیری است که در آن تحریم، محاصره دریایی و جنگهای کنترلشده، اجزای مکمل یک راهبرد واحد محسوب میشوند.
تعلیق تفاهمنامه را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. این تفاهم میتوانست زمینهای برای کاهش تدریجی تنشها و بازگشت دیپلماسی فراهم آورد، اما نبود اجماع سیاسی در داخل، فقدان یک راهبرد منسجم امنیتی و اقتصادی برای بهرهبرداری از فرصت ایجادشده و استمرار بیاعتمادی میان طرفین، موجب شد این فرصت بسیار زود از دست برود. نتیجه آن، بازگشت به همان الگوی آشنای تقابل است؛ با این تفاوت که این بار دامنه فشارها از تحریم اقتصادی فراتر رفته و ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی گستردهتری پیدا کرده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحلهای متفاوت قرار دارد. طی بیش از دو دهه گذشته، اقتصاد کشور عمدتاً با پیامدهای تحریمهای اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است. تحریمها رشد اقتصادی را محدود کردند، سرمایهگذاری را کاهش دادند، هزینه مبادلات را افزایش دادند و درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دادند. با وجود همه این محدودیتها، اقتصاد ایران همچنان از ظرفیتهایی برای دور زدن تحریمها، حفظ بخشی از صادرات نفت و استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری برخوردار بود.
اما اکنون معادله در حال تغییر است. اگر محدودیتهای دریایی نیز به بخشی پایدار از محیط امنیتی منطقه تبدیل شود، هزینه تجارت خارجی ایران صرفاً به دلیل تحریم افزایش نخواهد یافت، بلکه ریسکهای امنیتی نیز به آن افزوده خواهد شد. افزایش هزینه بیمه کشتیها، دشوارتر شدن حملونقل دریایی، محدودیت در صادرات نفت، افزایش هزینه نقلوانتقال کالا و منابع مالی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، همگی به معنای افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران خواهند بود؛ هزینهای که در نهایت بر دوش تولیدکننده، صادرکننده و مصرفکننده داخلی قرار میگیرد.
