جمهوریت – روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مجلس دهم با تهیه طرحی خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند. طرحی که علی مطهری از مهم‌ترین حامیانش بود و شورای نگهبان پیش از تصویبش در صحن علنی از زبانِ عباسعلی کدخدایی و البته هادی طحان‌نظیف، هشدار‌هایی درباره‌اش داده بود و فراتر از هشدار، حتی تلویحا از رد آن سخن به میان آورده بود.
آن روز که عباسعلی کدخدایی در قامت سخنگو و البته نزدیک‌ترین فرد به لحاظ نوع نگاه و نگرش سیاسی به دبیر شورای نگهبان ردصلاحیت تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان دهمین دوره مجلس را «دلایل مالی و اقتصادی» عنوان کرد، احتمالا انتظار سکوت نمایندگان، چیزی شبیه به نهمین دوره قوه مقننه را داشت ولی این اتفاق نه‌تن‌ها رخ نداد، بلکه ابتدا علی لاریجانی در قامت رییس و سپس نمایندگان فارغ از جناح‌بندی‌ها و مرزبندی‌های سیاسی خود مقابلش ایستادند.
این ایستادگی، اما هرگز سبب نشد تا شورای نگهبان و بهویژه سخنگویش از گفته‌هایش علیه نمایندگان مجلس دهم عقب‌نشینی کند، بلکه عملا موجبات جدالی عیان میان این نهاد را با مجلسی فراهم آورد که بنیانگذار جمهوری اسلامی در راس امورش خوانده بود. جدالی که حالا با نامه‌ای سرگشاده از سوی نماینده تهران به رهبری وارد مرحله‌ای تازه شده و سومین پرده از رویارویی اخیر پارلمان و وکلای ملت با ۶ فقیه و ۶ حقوقدان را رقم زده است.
رویارویی انتخاباتی پارلمان و شورای نگهبان به کجا ختم می‌شود؟
پرده اول؛ جدال قانونی
این جدال همزمان با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی در پارلمان نیز ادامه داشت. نمایندگان مجلس دهم با تهیه طرحی خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند. طرحی که علی مطهری از مهم‌ترین حامیانش بود و شورای نگهبان پیش از تصویبش در صحن علنی از زبانِ عباسعلی کدخدایی و البته هادی طحان‌نظیف، هشدار‌هایی درباره‌اش داده بود و فراتر از هشدار، حتی تلویحا از رد آن سخن به میان آورده بود. گوش نمایندگان، اما بدهکار نبود و همان کردند که به‌زعم برخی ناظران موافقِ این اصلاحات، باید سال ابتدایی مجلس دهم می‌کردند. طرح اصلاح قانون انتخابات درنهایت، به رغم مخالفت تندرو‌های پارلمان با همراهی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان – چنانچه انتظار می‌رفت- بدون ارایه توضیحات حقوقی درباره ایراد‌های این طرح به افکار عمومی، صرفا به اعلام خبر ردِ آن و همچنین فراوانی ابهام‌ها و ایراد‌ها بسنده کرد.
نمایندگان، اما بازهم متوقف نشدند و با تصویب طرحی تازه، صحنه‌ای تازه از این جدال قانونی را رقم زدند؛ آن هم در حالی که این‌بار کدخدایی در تماس تلفنی با غلامرضا کاتب، رییس اصولگرای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس که ازقضا از جانب همین نماینده در صحن علنی پارلمان فاش شد، از رد قطعی و پیش از موعدِ طرح مجلس در شورای نگهبان خبر داده بود؛ آن‌هم پیش از آنکه این طرح به صحن مجلس برسد، چه رسد به صحن شورای نگهبان و اعلام موضع ۶ فقیه و ۶ حقوقدانِ دیگر این شورا.
به هر تفسیر این طرح تازه که به‌دنبالِ اصلاح سبک و سیاق انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان در مجلس بود هم تصویب شد، اما شورای نگهبان بازهم عقب ننشست. جدال اصلی در پارلمان در جریان بود و سلاح، چیزی نبود، مگر اختیارات قانونی نهاد‌ها تا اینکه علی مطهری در گفت‌وگویی به تشریح دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و پدرش درباره مجلس و تفاوت آن با شورای نگهبان پرداخت.
پرده دوم؛ جدال در مجازی
عباسعلی کدخدایی در ادامه این غائله و در جریان یک گفت‌وگوی مطبوعاتی، نمایندگان و مصوبات روز‌های آخر حضورشان در مجلس را هدفِ شدیدترین انتقادات ممکن قرار داد و تاکید کرد که پارلمان و وکلای ملت، «از کینه ردصلاحیت‌ها، با تصویب یک ماده واحده می‌خواهند از شورای نگهبان سلب اختیار کنند.» او در ادامه اظهارات، به تکذیب گفته‌های مطهری درباره دلایل ردصلاحیتش پرداخت و مدعی شد که به جز موارد ذکر شده توسط نماینده تهران، موارد دیگری نیز در پرونده او وجود داشته است. کدخدایی همچنین تاکید کرد که امکان گفتگو با خبرنگاران برای مطهری در روز مراجعه به شورای نگهبان فراهم بوده ولی او، خود حاضر به اقدام نشده است. این اظهارات کدخدایی، اما مطابق انتظار با واکنش مطهری مواجه شد و او از حضور خبرنگاران در شورای نگهبان و فراهم بودن امکان گفتگو با آنان برای خود، صراحتا ابراز بی‌اطلاعی کرد. اما این واکنش هم پایان ماجرا نبود و تازه نوبت به روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا رسید. آنجا که «کیهان» به‌شدت به مطهری تاخت و در گزارشی نوشت که «علی مطهری اگر جرات دارد، علت رد صلاحیت خود را بیان کند.» مطهری هم در نامه‌ای خطاب به حسین شریعتمداری، مدیرمسوول این روزنامه اصولگرا نوشت: «زمان خروج، یک نفر به من گفت می‌توانید با خبرنگار مصاحبه کنید. من ملاحظه شورای نگهبان را کردم. اگر به خبرنگار می‌گفتم به این دلایل مرا رد صلاحیت کرده‌اند، به ضرر شورای نگهبان تمام می‌شد و شاید اصلا منتشر نمی‌کردند.»
پرده آخر؛ درخواست ورود رهبری
این بگومگو‌های لفظی و مجازی پایان یافته تلقی می‌شد؛ بهویژه آنکه دست‌کم یک طرف این ماجرا، با پایان هفته، از مقام حقوقی خود خارج می‌شد، اما اتفاقا کسی که همچنان بر لزوم اعمال این اصلاحات تاکید داشت، همان کسی بود که چندروز بیشتر نماینده مجلس نیست. علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده از رهبری درخواست ورود به موضوع و حل و فصل ماجرا را کرد. او در بخش ابتدایی نامه خود تاکید کرده که «رفتار شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دوره‌های قبل متفاوت بود و اراده‌ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور وجود داشت.» او همچنین با رد شخصی بودن نامه‌اش به رهبری، نسبت به عواقب اقدامات صورت‌گرفته ازسوی شورای نگهبان هشدار داده و نوشته است: «نامه من جنبه شخصی ندارد و به خاطر ردصلاحیت شخص خودم نیست. اما احساس می‌کنم این رویه شورای نگهبان به آینده انقلاب اسلامی آسیب می‌رساند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، چنانکه یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر همین رفتار شورای نگهبان بود.» نماینده تهران در مجلس در ادامه آورده است: «اساسا ضرورتی برای این رویه خلاف آزادی بیان و توام با سوءظن نسبت به نامزد‌ها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ۱۰ دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به‌عهده مردم بگذاریم، نه به‌عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رای نمی‌دهند. اجازه دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند. اینکه افراد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت به خاطر نقص اطلاعات یا کمبود زمان بررسی شورای نگهبان ردصلاحیت می‌شوند، موجب راه نیافتن ده‌ها فرد اصلح به مجلس و از سوی دیگر موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تایید صلاحیت در آینده شده و می‌شود.» مطهری در بخش دیگری از نامه‌اش با اشاره به بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مرتضی مطهری درباره آزادی کمونیست‌ها و احزاب غیراسلامی در جمهوری اسلامی نوشته است: «مجلس جایی است که همه اقشار جامعه حتی قشر سهل‌انگار نسبت به دین باید در آن نماینده داشته باشند زیرا مجلس نماینده کل ملت است نه نماینده یک قشر خاص و البته ایمان اسلامی مردم همیشه باعث می‌شود که مجلس یک اکثریت قابل توجه معتقد به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.»
مطهری همچنین در بخش دیگری از نامه‌اش به انتقاد‌ها از پدرش بابت انتخابِ آیت‌الله خامنه‌ای برای عضویت در شورای عالی انقلاب اشاره کرده و نوشته است: «حضرت‌عالی اساسا به روشنفکری به معنی صحیح آن مشهور بوده‌اید. به یاد دارم زمانی که آیت‌الله مطهری پس از گذشت چندی از پیروزی انقلاب نام جناب‌عالی را در عداد اعضای شورای انقلاب قرار دادند، چند نفر به آن شهید اعتراض کردند که ایشان روشنفکر است. آن‌ها روشنفکری به معنی درست آن را نیز منفی می‌پنداشتند. امروز همین تیپ افراد به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که شعار احترام به آزادی‌های انسانی انقلاب، خصوصا آزادی بیان را کمرنگ جلوه داده‌اند؛ لهذا باید با این آفت که متاسفانه توسط برخی دوستان انقلاب پدید آمده است، مبارزه کرد.»
نقطه اوج نامه مطهری، اما دقیقا آخرین پاراگراف آن است، جایی که خواستار تشکیل هیاتی حقیقت‌یاب برای بررسی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر شده و نوشته است: «پیشنهاد می‌کنم حضرت‌عالی هیاتی را مامور نمایید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزد‌های مجلس یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی از نامزد‌ها صرفا به‌خاطر اظهارنظر ردصلاحیت شده‌اند و چه تعدادی براساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به‌دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بوده‌اند و نتیجه را به جناب‌عالی و درصورت صلاحدید به ملت اعلام نمایند. قطعا این امر باعث خواهد شد که این رویه اصلاح و حداقل از آسیب‌های آن کاسته شود.»
