به گزارش جمهوریت ؛ حواشی قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، بسیار زیاد شده است. یکی از این حواشی که حرف و حدیثها و اظهارنظرهای متعددی را به وجود آورده، زیر پا گذاشتن حریم خصوصی متهم (محمد علی نجفی) از سوی صدا و سیما و از آن مهمتر، در اختیار داشتن اسلحه ای که گفته می شود قتل با آن انجام شده توسط خبرنگار صدا و سیما است.
خبرنگار صدا و سیما در برابر دوربین نشان می‌دهد و میگوید که در این کلت کمری ۱۳ فشنگ باید وجود داشته باشد، اما با شلیک ۵ گلوله تنها ۸ تیر در اسلحه به جا مانده است. با انتشار این فیلم‌ها هجمه‌هایی به این ویدیوها شده است که گفته می‌شود چرا آلت قتاله باید در دست خبرنگار صداوسیما باشد یا با آن اسلحه چرا جلوی دوربین آمده است؟
صحنه معروف گزارش خبرنگار صدا و سیما از اداره آگاهی و اتاق بازجویی متهم به قتل و شمردن گلوله های هفت تیری که به عنوان سلاح قتل در صحنه کشف شده است، یکی از حواشی چالش برانگیز این پرونده است. صحنه ای که صدای خیلی ها را درآورد و باعث شد برخی نمایندگان مجلس، چهره های سیاسی و رسانه ای، به عملکرد صدا و سیما انتقاد کنند.
حتی کار تا جایی پیش رفته است که روزنامه شهروند نوشته محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، هم درباره فیلم‌های منتشرشده در پلیس آگاهی پایتخت گفته است: «هیچ رسانه‌ای حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند، چه برسد به صورت فیلم آن هم در صداوسیما و اینکه اسلحه یک آلت قتاله است و نباید به غیر از قضات و تیم جنایی کسی آن را در اختیار داشته باشد. حتی خبرنگار در تصاویر اعلام می‌کند که ساعت ۷ غروب است در حالی که بعد از اذان مغرب بوده است. این‌ها همه جرایم جداگانه‌ای دارد که به زودی علیه صداوسیما اعلام جرم می‌شود.»
پس از این اظهارنظر قضایی که طبق آن، به احتمال زیاد، پرونده جرم علیه صدا و سیما در پوشش خبری قتل میترا استاد تشکیل خواهد شد، ظاهرا فرماندهان پلیس تهران هم انتقادات متعدد به عملکرد ماموران اداره آگاهی در زیر پاگذاشتن قوانین توسط صدا و سیما را شنیدند و حق را به منتقدان دادند. در این رابطه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، سردار حسین رحیمی درباره حواشی به وجود آمده از نوع برخورد پلیس با محمد علی نجفی در پلیس آگاهی تهران بزرگ، از مردم عذرخواهی کرد و گفت: زمانیکه از آقای نجفی فیلم گرفته شد مربوط به موقعی بود که وی به پلیس آگاهی منتقل شد و بازجویی‌های مقدماتی از آقای نجفی در حال انجام بود. ما برخی از انتقادات را می‌پذیریم و رد نمی‌کنیم، ممکن است مأموران ما نیز اشتباهاتی داشته باشند و اگر مردم احساس می‌کنند که ما اشتباهی کردیم، عذرخواهی می‌کنیم. آنطور نیست که ما بگوییم ایرادی نداریم، ممکن است مأمور ما اشتباهی داشته باشد اما سوء نیتی در کار نبوده است.
پرونده ای با ابعاد مختلف جنایی، سیاسی و خانوادگی
واقعیت اینجاست که پرونده قتل میترا استاد، یک پرونده ساده جنایی نیست. این پرونده در ساعات اولیه خود، بلافاصله از چهره یک پرونده ساده جنایی فراتر رفت و به ماجرایی کاملا سیاسی بدل شد. به جز حرف و نقل های بی نام و نشان فضای مجازی و اظهارات شبکه وندان، برخی اشخاص به صورت رسمی درباره وجوه سیاسی پرونده قتل منسوب به نجفی اظهارنظر کردند. حتی چهره سیاسی شناخته شده ای مانند محسن آرمین هم در یادداشت تند و تیزی فرضیه ای مبنی بر اینکه میترا استاد بر اساس طرح برادران امنیتی وارد زندگی نجفی شده است را مطرح کرد و نوشت: آنها که پروژه میترا استاد را کلید زدند یا دستکم مدیریت کردند تا به مقاصد زشت خود برسند در فرجام غم‌بار و عبرت‌انگیز این ماجر سهیم هستند و اگر نه امروز، فردا در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشند.
نمایندگان مجلس از جمله عارف رئیس فراکسیون امید ضمن انتقاد از رفتار صدا و سیما در پرونده نجفی گفتند: این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صدا و سیما اجازه می‌داد مانند سایر پروندهای شخصی روند طبیعی خود را طی کند.
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در توئیتی نوشت: نحوه انعکاس گزارش های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم ازبرخورد سخیف صدا و سیما و عواملش، نشان داد مدیریت ارشدحاکم بر صداوسیما توانایی لازم را برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون ندارد. انحرافات آشکار از معیارهای اخلاقی علاوه بر ضوابط قانونی، نشان از فضای مدیریت در سایه برسیما است.
حتی کار تا جایی بالا گرفت که برخی ناظران، گزارش صدا و سیما از قتل میترا استاد را هم ردیف «توهین به نظام» و ایجاد شبهه در افکار عمومی عنوان کردند. در این رابطه علی علیزاده، فعال و تحلیل‌گر عرصه رسانه، در توییتی نوشت: «پوشش خبری قتل استاد از بدترین عملکردهای ده سال اخیر صداسیما بود: به اعتماد عمومی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی ضربه زد و باعث وهن نظام و ایجاد ده‌ها شبهه در افکار عمومی شد. مجلس و نهادهای نظارتی باید مدیران صداسیما را احضار و توبیخ کنند و عاملان این عملکرد فاجعه‌بار باید اخراج شوند.»
البته نماینده دیگری در مقام دفاع از صدا و سیما برآمد و نسبت به گزارش پر حرف و حدیث صدا و سیما واکنش نشان داد. در این باره غلامرضا کاتب نماینده ناظر مجلس درباره صحنه در دست گرفتن کلت صحنه قتل هم اظهارنظر کرد و با بیان اینکه انعکاس ماجرای قتل همسر دوم نجفی در تلویزیون ایران غیرعادی نبود، در پاسخ به این پرسش که قرار گرفتن آلت قتاله (کُلت کمری) در دست خبرنگار صدا و سیما آیا موجب از بین رفتن آثار و شواهد قتل نمیشود؟ گفت: از آنجا که خودِ نجفی به قتل همسر دومش به صورت زبانی و کتبی (نامه) اعتراف کرد و از شلیک چند گلوله سخن گفت بنابراین از حساسیت‌ها کاسته شد و شاید به همین دلیل مقامات انتظامی و قضایی مخالفتی با در دست گرفتن کُلت کمری توسط خبرنگار صدا و سیما نکردند.
این اظهار نظرهای سیاسی باعث شد تا زهرا نجفی، دختر متهم به قتل از همه گروه ها، جناحها و صاحبان تریبون خواهش کند با پرونده قتل مربوط به پدرش، سیاسی برخورد نشود.
سوای جنبه های سیاسی، با انتشار این گزارش، باران متلک بر سر خبرنگار صدا و سیما بارید و برخی همکاران او با زبان طنز خطاب به داوود فتحعلی زاده گزارشگر صدا و سیما که اسلحه قتاله را در دست گرفت و از آن گزارش تهیه کرد، نوشتند که: «مراقب باش یه روز حساب و کتاب خودت رو به تلخی نشمرن فتلی.»
پاسخ خبرنگار صدا و سیما به این انتقادات جالب بود. داود فتحعلی‌زاده، گزارشگر اخبار حوادث سیما در دفاع از گزارش چالش برانگیز خود میگوید: «رسانه‌های دیگر جا ماندند و این هجمه حاصل عقب ماندن در یک رقابت خبری است.» فیلم توجیه خبرنگار پرحرف و حدیث صدا و سیما که منتشر شد برخی از ناظران عنوان کردند مسئله فقط در عدم آگاهی خلاصه نمی شود، بلکه صدا و سیما خط و مشی مشخصی در مواقع بحران های خبری ندارد.
با این حال برخورد سیاسی با مسئله گزارش صدا و سیما از متهم به قتل تنها یک بعد از ماجرا بود. چون جنبه های حقوقی و حتی جنایی گزارش خبرنگار صدا و سیما باز هم جای بحث را باز گذاشت. از جمله یک خبرنگار باسابقه در یادداشتی درباره پوشش خبری قتل میترا استاد عنوان کرد که عمل خبرنگار صدا و سیما باعث از بین رفتن شواهد و مدارک اصلی وقوع جرم توسط متهم شده است. محمد بلوری نوشت: نکته مهم دیگری که می‌تواند در جریان تحقیق قضایی مؤثر واقع شود، تشخیص اثر انگشت روی وسیله و آلتی است که متهم با آن مرتکب جرم شده است. طبق روال قضایی اسلحه یا چاقویی که متهم با آن مرتکب قتل شده باید توسط دایره جنایی تحت آزمایش انگشت‌نگاری قرار گیرد تا روشن شود آثار انگشتی که روی دسته چاقو یا سلاح گرم باقی مانده متعلق به متهم است. چنین وسیله‌ای با برگه تشخیص اثر انگشت ضمیمه پرونده می‌شود تا در دادگاه، قضات مطمئن شوند اثر انگشت روی آلت قتل متعلق به متهم است و به این ترتیب اگر فرد متهم قتل را انکار کند، اثر انگشت، قاطع‌ترین دلیل برای نشان ارتکاب جرم از سوی چنین فردی خواهد بود. اما در محل کار رئیس پلیس آگاهی تهران شاهد بودیم که گزارشگر سیمای جمهوری اسلامی بدون توجه به این مورد، اسلحه متعلق به محمدعلی نجفی (متهم) را در دست گرفت و به شمردن فشنگ‌های موجود در آن پرداخت و به این ترتیب مؤثرترین مدرک از صحنه جنایت که اثر انگشت متهم را نشان می‌داد، از بین برد. در صورتی که نمی‌بایست به یک گزارشگر اجازه داده شود تا مهم‌ترین مدرک و اثر به‌جا مانده از صحنه جنایت را از بین ببرد.
مصطفی ترک همدانی یک وکیل دادگستری، در یک پیام توییتری به ایرادهای فنی خود در این پرونده جنایی تاکید کرد و نوشت:: تجربه و قانون در چند پرونده جنایی ام میگوید: تحقیقات در پرونده های قتل توام منافی عفت محرمانه و حتی اجازه تحقیق به قاضی دادسرا داده نمیشود و مستقیما به دادگاه کیفری میرود. گزارش مستقیم خبرنگار با دست گرفتن اسلحه و شمارش گلوله و اخذ نظریه چند ساعته پزشکی قانونی و… با استاندارد موجود سازگار نیست.
از دیدگاه رسانه ای هم برخی کارشناسان به این گزارش انتقاد کردند. از جمله حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، با اعتقاد بر اقدام غیرحرفه‌ای صداوسیما نسبت پوشش خبری ماجرای قتل همسر محمدعلی نجفی اظهار کرد: گرفتن اسلحه توسط خبرنگار صداوسیما، شمردن گلوله‌های آن و اظهار نظر درباره‌ی جزئیات ماجرا اقدامی غیرحرفه‌ای است که صداوسیما به آن دامن زد. بی‌شک این توضیحات باید توسط کارشناس آگاهی صورت می‌گرفت نه خبرنگار!
چرا قوه قضاییه، پیگیر تخلفات صداوسیما ست؟
واقعیت این است که سخنان محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، هم درباره تخلفات صدا و سیما در پرونده قتل منسوب به محمدعلی نجفی، به خوبی روشن می کند تخلفات صدا و سیما در این پرونده قابل چشم پوشی نیست و در صورتی که قوه قضاییه علیه صدا و سیما اعلام جرم کند، قطعا باید مدیران، برنامه سازان و حتی خبرنگار در مقابل میز قاضی پاسخگو باشند. مواردی که این مقام قضایی درباره اعلام جرم علیه صدا وسیما بیان کرده، به خوبی گویای جرم های اتفاق افتاده است: «هیچ رسانه‌ای حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند، چه برسد به صورت فیلم آن هم در صداوسیما و اینکه اسلحه یک آلت قتاله است و نباید به غیر از قضات و تیم جنایی کسی آن را در اختیار داشته باشد. حتی خبرنگار در تصاویر اعلام می‌کند که ساعت ۷ غروب است در حالی که بعد از اذان مغرب بوده است. این‌ها همه جرایم جداگانه‌ای دارد که به زودی علیه صداوسیما اعلام جرم می‌شود.»
پیش از این در گزارش دیگری درباره تخلفات متعدد در ماجرای پوشش خبری پرونده قتل میترا استاد شرح داده شد که طبق آیین دادرسی کیفری، زیر پا گذاشتن حریم خصوصی متهم (و حتی قربانی) توسط هر شخص بی ارتباطی (از جمله رسانه ها) تخلف و جرم محسوب می شود و البته از بین بردن نشانه های وقوع جرم مانند اثر انگشت روی سلاح قتاله و مانند آن، جرم هایی است که از هر کسی ولو در پوشش صدا و سیما سر بزند، قابل تعقیب است.
نکته اینجاست که آیا صدا و سیما می تواند عنوان کند فیلم های خبری مزبور را با رضایت متهم به قتل و با اجازه ماموران پلیس آگاهی گرفته است و از این نظر خود را تبرئه کند؟ پاسخ قطعا منفی است. زیرا از یک سو متهم به قتل محمدعلی نجفی، در گفتگو با خبرنگار روزنامه شهروند گفته برای پخش تصویر بدون پوشش چهره اش رضایت نداشته و ندارد و از سوی دیگر باید در نظر داشت که اصولا از بین بردن مدارک و شواهد وقوع جرم مانند اثر انگشت قاتل روی سلاحی که در صحنه قتل شلیک شده است، با رضایت یا بدون رضایت پرسنل پلیس، جرم بوده و قابل تعقیب است.
اینجاست که باید بحثی را بازگشایی کرد که در چه صورت وقوع برخی از جرم ها، از طرف قانون موجه تشخیص داده شده است. یا به بیان حقوقی، علل موجهه جرم چیست؟
به طور کلی ۴ دسته از علل قانونی باعث موجه شدن ارتکاب یک جرم می شود، این چهار گروه عبارتند از: دفاع مشروع، ضرورت، رضایت مجنی علیه در برخی موارد و «امر آمر قانونی»
نکته آخر قابل تطبیق در جرایم و تخلفات صورت گرفته در پوشش خبری پرونده قتل منسوب به نجفی، از سوی صدا و سیما «امر آمر قانونی» یعنی دستور یک مقام دارای صلاحیت قانونی است. آیا پرسنل پلیس آگاهی می توانستند به خبرنگار صدا و سیما مجوز یا دستور بدهند سلاح شلیک شده در صحنه قتل را در اختیار بگیرد، آن را دستمالی کند و فشنگ هایش را بشمارد؟
آیا کارکنان نیروی انتظامی که مامور رسیدگی به این جنایت هستند، می توانستند به خبرنگار صدا و سیما مجوز بدهند حریم خصوصی متهم را زیر پا گذاشته و با تهیه عکس و فیلم از نجفی، بدون هیچ حجاب و مانعی، چهره او و سخنانش را پخش کنند؟
از نظر قانون مجازات اسلامی، پاسخ منفی است. قانون مجازات اسلامی در فصل دوم خود به «موانع مسؤولیت کیفری» می پردازد. در ماده ۱۵۸ این قانون آمده است: … ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
همانطور که مشاهده می شود دادن مجوز از سوی پرسنل اداره آگاهی ناجا به صدا و سیما برای در اختیار گرفتن سلاح صحنه جرم، دستمالی کردن اسلحه، از بین بردن آثار انگشت و نقض حریم خصوصی متهم از طریق انتشار چهره و سخنان او، مشمول هیچ یک از موارد بالا نیست.
به بیان دیگر، مامور قانون که در صحنه بازجویی از متهم قتل، حضور داشته و اجازه داده تا صدا و سیما قوانین را نقض کند، به عنوان آمر این تخلف، مسئولیت دارد و همچنین خبرنگار مزبور و سازمان صدا و سیما هم به خاطر تخلفاتی که مرتکب شده اند، باید پاسخگوی مقام قضایی باشند.
طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی برای جرم هایی که با امر غیرقانونی یک مقام رسمی واقع شده، هم اجرا کننده دستور و هم صادر کننده آن، دارای مسئولیت هستند. این ماده می گوید: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…»
با این حساب می توان انتظار داشت در صورت تعقیب پرونده تخلفات صدا و سیما در پوشش خبری ماجرای قتل میترا استاد، به زودی برنامه سازان، مدیران و خبرنگاران این سازمان را پشت در اتاق قاضی ببینیم تا درباره تخلفات صورت گرفته در این فقره، از خود دفاع کنند.
