جمهوریت – دلار ۴١ هزار تومان، سکه ٢١ میلیون تومان، تورم اقلام مصرفی حدود ۵٠ درصد و … اینها کافی است تا به این نتیجه برسیم که مردم به معنای واقعی کلمه دشواری های زیادی را متحمل می شوند. سئوالی که پاسخش مشخص است، این است که کدام نهاد مسئول ترمیم کرختگی ها و در نتیجه تزریق اطمینان خاطر و آرامش به جامعه است، ناگفته پیداست، دولت! اما در طول نزدیک به ١٧ ماه پاستورنشینی دولت سیزدهم، نه تنها در مباحث مربوط به وضعیت اقتصادی مردم، بلکه در بخش های دیگر هم قدمی مثبتی از جانب دولتی ها مشاهده نشده است تا جامعه نگران کننده ترین روزهای خود را تجربه کند. نگرانی هایی که امیدی کم رنگ برای برطرف شدن شان وجود دارد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با “نواندیش” درباره وضعیت به هم ریخته اقتصادی اظهار داشت: قانونی نانوشته اینطور حکم می کند، شرط تحقق کارآمدی و در نتیجه توسعه، عقلانیت در تصمیم گیری و اداره امور است. در حالی که مردم روز به روز گرفتاری های بیشتری را متحمل می شوند، شاهدیم که مسئولان دولتی ها توجهی به واقعیت ها ندارند و از آنجایی که غالباً تخصص و تجربه لازم را ندارند، نمی توانند نیازها را تشخیص بدهند که در چینن حالتی حل مسائل بعید به نظر می رسد.
وى افزود: همچینن شاهدیم، افراد با تخصص های متفاوت درباره بحث گرانی و … اظهارنظر می کنند که باید گفت، این بی نظمی فاحش در سیستم اجرایی کشور به خودیِ خود خسارت زا است.
نماینده مردم ساری در مجلس در ادامه گفت: بانک مرکزی در حالی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی را به مواردی چون بیشتر شدن حقوق کارگران ربط می دهد و از آن بدتر، نسبت به وضعیت به وجود آمده بی تفاوت است که به عنوان نهاد مسئول، الزام دارد همه تلاش ها را برای ثبات در بازار ارز به کار بگیرد. اما اقتصاد از جانب دولتی ها رها شده است تا به واسطه سیر صعودی قیمت دلار، دارایی های مردم در طول کمتر از ۲ ماه افت فاحشی به خود ببیند. با این توضیح که این موقعیت لایه های مختلف جامعه را به ناامیدی رسانده و در نتیجه اعتماد مردم به مسئولان به حدی کم شود که احیای اطمینان عمومی سخت شده است.
بابایى کارنامى افزود: این به هم ریختگی و تداوم نگرانی ها در شرایطی است که لازم است، دولت به فکر یک برنامه راهبردی کوتاه مدت، میان‌مدت و دراز مدت باشد. چون هیچ مشکلی نیست که ماندگار باشد و کافی است اراده ای جدی و البته توام با واقع بینی باشد تا مردم تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد را تحمل نکنند.
نماینده سارى ادامه داد: دولتی ها به کرات به کسری بودن و تراز نبودن مناسبات مالی اشاره می کنند تا توجیهی بر ناکارآمدی اقتصادی باشد. این بهانه جویی را نمی توانیم، قبول کنیم. چرا که دولت درآمد بالای ۶٢۵ هزار میلیارد تومانی از ارز را به ریال تبدیل کرده است و به همین دلیل در مقطع فعلی نمی توانیم «کسری بودجه» را واقعی بدانیم.
علی بابایی کارنامی در پایان گفت: دولتی ها این روزها بهانه های زیادی را برای بحران اقتصادی می آورند. اینکه تحریم مانع زا است، اینکه ساختار اقتصادی اشکال دارد و … نمی تواند دلیلی بر بی توجهی و بی تفاوتی دولت نسبت به اوضاع نگران کننده فعلی باشد.
بیشتر بخوانید:
