جمهوریت- بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال۲۰۲۳ چشم‌انداز خود را بهبود بخشید. بر این اساس گزارش ماه ژوئن بانک جهانی رشد اقتصادی سال جاری میلادی را ۱/ ۲درصد پیش‌بینی می‌کند که نسبت به گزارش قبلی این نهاد ۴/ ۰واحد درصد افزایش یافته است؛ اما با این حال از رشد سال گذشته پایین‌تر است. عمده این بهبود به عملکرد فراتر از انتظار اقتصادهای آمریکا و چین بازمی‌گردد.
به گزارش دنیای اقتصاد،براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از «چشم‌انداز اقتصاد جهان»، رشد اقتصاد جهان تا حد زیادی کاهش یافته است و نگرانی‌های مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در بحبوحه افزایش نرخ بهره جهانی تشدید شده است.
بانک جهانی در گزارش جدید خود چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی جهان در ۲۰۲۳ را بهبود بخشیده است و عمده این خوش‌بینی به دلیل بهبود در آمریکا، چین و سایر اقتصادهای بزرگ بوده است، که نسبت به پیش‌بینی‌ها بهتر عمل کرده‌اند. با این وجود در گزارش اشاره شده است که نرخ‌های بهره بالاتر و سیاست‌های انقباضی آسیب بیشتری را متوجه اقتصاد در سال آینده خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش ژوئن خود تولید ناخالص داخلی واقعی جهان در سال جاری را ۱/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است. اگرچه این رقم از پیش‌بینی ۷/ ۱درصدی که در ژانویه منتشر شده بود افزایش داشته است، با‌این‌حال کماکان بسیار کمتر از نرخ رشد ۱/ ۳درصدی ۲۰۲۲ است.
براساس این گزارش، با وجود کاهش اخیر در نرخ تورم به دنبال کاهش قیمت انرژی، تورم کل همچنان بالاست. تورم هسته از آنچه پیش‌بینی می‌شد پایدارتر بوده است، در نتیجه پیش‌بینی این سازمان از تورم جهانی در سال جاری نسبت به گزارش ماه ژانویه ۳/ ۰واحد درصد افزایش یافته است، به طوری که اکنون پیش‌بینی می‌شود تورم کل از ۳/ ۷درصد در ۲۰۲۲ به ۵/ ۵درصد در ۲۰۲۳ کاهش یابد. با این وجود، انتظار می‌رود ترکیب عوامل رشد ضعیف‌تر، کاهش قیمت کالاهای پایه و انتظارات تورمی پایدار، تا ۲۰۲۴ تورم هسته را کاهش دهد، به طوری که تورم کل به ۷/ ۳درصد کاهش یابد. اما بانک جهانی معتقد است با وجود این کاهش انتظاری، تورم در بسیاری از کشورها بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی در این گزارش، در اقتصادهای پیشرفته، رشد از ۶/ ۲درصد در ۲۰۲۲ به ۷/ ۰درصد در سال جاری کاهش می‌یابد و کماکان در ۲۰۲۴ ضعیف باقی می‌ماند. پس از رشد ۱/ ۱درصدی در ۲۰۲۳، پیش‌بینی شده است که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تا ۸/ ۰درصد در ۲۰۲۴ کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، به دلیل تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش قیمت انرژی، رشد از ۵/ ۳درصد در ۲۰۲۲ به ۴/ ۰درصد در ۲۰۲۳ کاهش یابد. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۲/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است، که نشان‌دهنده روند کاهشی نسبت به ۹/ ۲درصد در سال
۲۰۲۲ است، چراکه رشد صادرات نفت و مصرف دولت در این دوره با کاهش مواجه خواهد بود. براساس این گزارش، چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۳ نسبت به گزارش قبلی این سازمان در ماه ژانویه تغییری نداشته است. با این وجود پیش‌بینی این نهاد از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۴ معادل ۰/ ۲درصد پیش‌بینی شده است که ۱/ ۰درصد نسبت به گزارش ماه ژانویه بالاتر است. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای ۲۰۲۵ را نیز با روند کاهشی ۹/ ۱درصد پیش‌بینی کرده است.
بانک جهانی در این گزارش هشدار داده است که تولید ناخالص داخلی جهانی در آستانه رکود قرار دارد و کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت. با این وجود از آن زمان، رونق در بازار کار و افزایش مصرف در آمریکا فراتر از انتظارات ظاهر شده است و همچنین بهبود چین پس از رفع محدودیت‌های همه‌گیری چشمگیر بوده است. انتظار می‌رود رشد چین در مقایسه با پیش‌بینی ۳/ ۴درصدی در ژانویه به ۶/ ۵درصد برسد، این در حالی است که شرایط کرونایی باعث رشد تنها ۳درصدی در ۲۰۲۲ شده بود. با این حال، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی قبلی خود از ۲۰۲۴ چین را با ۴/ ۰درصد کاهش به ۶/ ۴درصد رسانده است.
سناریوی وقوع بحران بانکی
شرایط بحرانی اخیر بخش بانکی مضاعف بر سیاست‌های انقباضی شده است، به طوری که شرایط دشوار تا ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. بانک جهانی در این گزارش به یک سناریوی نزولی بالقوه اشاره دارد که طبق آن استرس بانکی منجر به بحران گسترده در بازارهای مالی اقتصادهای پیشرفته خواهد شد. در صورت وقوع بحران بانکی، پیش‌بینی می‌شود رشد ۲۰۲۴ تقریبا به نصف کاهش یابد و به رقم ۳/ ۱درصد برسد که می‌توان گفت کمترین رشد ثبت‌شده در ۳۰ سال گذشته خارج از دوره‌های رکودی ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود با کاهش رشد و کاهش تقاضای نیروی کار در بسیاری از اقتصادها و ثابت ماندن قیمت کالاها، تورم به‌تدریج کاهش یابد. با‌این‌حال کماکان انتظار می‌رود تورم هسته در طول ۲۰۲۴ در بسیاری از کشورها بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی بماند. افزایش نرخ‌های بهره، موجب وخامت بیشتر وضعیت مالی کشورهای کم‌درآمد در دهه گذشته شده است.
در‌حال‌حاضر بدهی دولت‌ها به طور متوسط سهم ۷۰درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد. هزینه پرداخت بهره بدهی سهم بزرگی از درآمدهای محدود دولت را به خود اختصاص می‌دهد. ۱۴ کشور کم‌درآمد در معرض خطر بدهی بالا قرار دارند. شوک‌های نامطلوب مانند رویدادهای ناشی از تغییرات شدید آب‌وهوایی بیشتر از هر جای دیگری در جهان، کشورهای کم‌درآمد را در مضیقه قرار می‌دهند. به طور متوسط، در این کشورها تنها ۳درصد از تولید ناخالص داخلی صرف اقشار آسیب‌پذیر می‌شود، که بسیار کمتر از میانگین ۲۶درصدی اقتصادهای در حال توسعه است.
بیشتر بخوانید:
