به گزارش دنیای اقتصاد،گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده به بررسی‌سیاست‌های ارزی کشور و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران پرداخته است. شاید مهم‌ترین نتایجی که از این پژوهش حاصل شده‌است این باشد که در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی و بر صادرات و واردات گروه‌ها در برنامه سوم تا ششم ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتا ثابت مانده‌است.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل وارداتی‌بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد‌بودن محیط کسب‌وکار، عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌مندی بنگاه‌ها از فعالیت‌‌‌‌‌‌های تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثرگذار هستند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسان‌های و نااطمینانی همراه بوده که این موضوع خود به‌عنوان یک عامل اساسی منفی، بخش تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است. راهکار تثبیت نرخ ارز، در دوره اول ۱۳۸۰-۱۳۸۹ با پایین نگه‌داشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده و درنهایت برخلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در برنامه‌های چهارم و پنجم با تضعیف صادرات و ترغیب واردات به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که هرچند در برنامه‌های توسعه بر بهبود وضعیت تراز تجاری تأکید شده‌است، اما عملا این هدف هیچ‌گاه در اولویت نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجب‌شده تا مقامات پولی، به‌رغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی، همواره تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند. اما در دوره دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۹ و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانک‌مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسان‌های دوره‌ای بهطور متوسط افزایش یافته، به‌طوری که نرخ رشد نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور ۷۴/ ۱۸درصد بوده‌است. این موضوع در کنار محدودیت‌های قانونی واردات و عدم‌تخصیص ارز بر واردات برخی از کالاها، می‌تواند به‌عنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در دوره دوم مطرح شود، اما باید افزود که نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه‌قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی این دهه، متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها ۷۳/ ۳درصد بوده‌است. بهطور کلی میزان صادرات کشور در دهه‌مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده‌است؛ به بیان دیگر میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده یا حتی کاهش یافته‌است.
ناسازگاری سیاست ارزی و نتیجه تجاری
طی دهه‌های گذشته همواره سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده‌است. یکی از بخش‌هایی که بهطور مستقیم از سیاست‌های ارزی تاثیر می‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجب‌شده‌است تا توجه به متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تاکید قرار گیرد. از این‌رو به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت‌پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد‌توجه قرار گرفته‌است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته‌شده‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در طول دهه‌های گذشته به‌رغم دغدغه‌‌‌‌‌‌مندی مسوولان در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست‌های اعمال‌شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف درنظر گرفته‌شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، اصلاحاتی در سیاست‌های ارزی به‌منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.
سیاست ارزی؛ تحول تجاری
در این گزارش اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا علاوه‌بر بررسی صادرات و واردات کل کشور، با استخراج ۲۰قسمت اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، عملکرد گروه‌های تعرفه‌ای نیز بهطور مجزا بررسی شد.
در این زمینه، ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده در برنامه‌های توسعه، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر کدهای تعرفه در قالب برنامه‌های سوم تا ششم توسعه تحلیل شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی درنظر گرفته‌شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.
در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی، بر صادرات و واردات گروه‌ها در برنامه سوم تا ششم تمرکز شد. نتایج در این زمینه نشان داد؛ ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتا ثابت مانده‌است، به‌طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را درصادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به خود اختصاص داده‌است. همچنین تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسان‌های نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده‌است و چنانچه برای کاهش نوسان‌های نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. از سال۱۳۸۱تا سال۱۳۸۹روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده‌است و این امر زمینه‌‌‌‌‌‌ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال۱۳۹۰ به‌رغم وجود نوسان‌ها، بهطور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور بهتدریج کاهش یافته‌است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده‌است، براین اساس با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده یا حتی کاهش یافته‌است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات ۴گروه کالایی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته‌است. این نتیجه ضمن تأکید بر نامطلوب‌بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، لزوم توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را متذکر می‌شود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه‌ها و صنایع و همچنین در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی صورت گیرد.
سیاست تثبیت
با توجه به گسترش رانت‌‌‌‌‌‌های ناشی از چند نرخی‌بودن ارز و فاصله بیش از ۵/ ۴برابری نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی در آغاز دهه۱۳۸۰ شمسی، موضوع یکسانسازی نرخ ارز به‌عنوان یک دغدغه جدی در محافل اقتصادی موردبحث قرار گرفت.
در این راستا، بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تک‌نرخی ارز تلقی می‌شد و بر این مبنا از سال۱۳۸۱ سیاستگذاران همراه با اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاست یکسانسازی نرخ ارز را در پیش گرفتند. اتخاذ این سیاست تا حدود یک دهه‌موجب یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد کشور شد و بانک‌مرکزی به‌عنوان راهبر در بازار ارز با تامین ارز تمامی متقاضیان براساس نرخ رسمی‌توانست نرخ ارز را تا حد زیادی تثبیت کند. در این زمینه لازم است ذکر شود؛ تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران عمدتا به‌عنوان راهکاری برای کنترل تورم به‌کار برده شده‌است. درواقع دولت‌ها به‌جای ایجاد انضباط مالی و برقراری چارچوب سیاست پولی کارآمد، از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده‌اند. اعمال سیاست تثبیت تا حدودی در کنترل تورم و انتظارات تورمی موفق بوده‌است، اما مواردی از قبیل ناترازی بودجه‌کشور، سیاست‌های پولی ناکارآ و مشکلات ساختاری نظام بانکی موجب رشد بالای نقدینگی شده و عموما پس از یک دوره تثبیت، جهش‌های ارزی به‌وقوع پیوسته‌است. در این رابطه افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت عاملی بوده‌است که قدرت مقامات پولی را برای مدیریت بازار ارز و اجرای سیاست تثبیت افزایش داده‌است. درواقع هرگاه درآمدهای ارزی دولت افزایش‌یافته و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در سطح مطلوبی قرار داشته، مقامات پولی در مدیریت بازار ارز موفق بوده‌اند و با کاهش ذخایر ارزی بانک‌مرکزی، قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی کاهش یافته و انحرافات و نوسان‌های نرخ ارز رخ‌داده است. در این زمینه با تشدید تحریم‌ها در سال۱۳۸۹ بانک‌مرکزی تا حد امکان از سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل بازار و مدیریت انتظارات تورمی استفاده کرد، اما با کاهش سطح ذخایر خارجی بهتدریج قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی کاهش یافت.
صادرات
طی دهه۱۳۸۰ شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی ازقبیل؛ افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه‌شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه۱۳۸۰ روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۹برابر با ۱۳/ ۶۶میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه بهطور متوسط ۱۸/ ۲۳درصد رشد کرده‌است.
با آغاز دهه۱۳۹۰ و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه‌قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی دهه۱۳۹۰ متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها ۷۳/ ۳درصد بوده‌است.
بهطور کلی میزان صادرات کشور در دهه‌مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده‌است. کمترین نرخ رشد در دهه۱۳۹۰ در سال۱۳۹۹ و با رشد منفی ۸۴/ ۱۵درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال۱۳۹۰ و با نرخ ۳۷/ ۲۷درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسان‌های نرخ ارز در دوره دوم بوده‌است.
تراز تجاری
مقا یسه دو دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۹ و ۱۳۹۰-۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالانه بیشتر از میزان صادرات بوده‌است، بااین‌حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم به نسب کاهش یافته‌است. در دوره دوم بهطور متوسط سالانه شاهد منفی ۳۹/ ۹میلیارد دلار کسری بوده‌‌‌‌‌‌ایم که مقایسه آن با متوسط کسری منفی ۶/ ۲۹میلیارد دلاری در دوره اول، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجار کشور بهبود یافته‌است، بنابراین بهطور کلی در دوره دوم کسری تراز تجاری به نسبت کاهش یافته و حتی در مقاطعی این حساب مثبت شده‌است. تراز تجاری در سال‌های، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ مثبت بوده‌است؛ با این‌حال مطابق با آنچه پیش‌تر ذکر شد؛ اگرچه در دوره دوم و همزمان با عدم‌ثبات در وضعیت ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته؛ اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها بهطور قابل‌توجهی کاهش یافته‌است. براین اساس، هرچند در خلال ۲دهه‌اخیر ارزش کلی صادرات کشور بهطور متوسط از ۶۶/ ۱۳میلیارد دلار به ۳۱/ ۳۸میلیارد دلار افزایش یافته‌است، اما در همین مدت زمان، رشد صادرات کشور با کاهش قابل‌توجهی مواجه بوده‌است و از متوسط رشد ۱۸/ ۲۳درصدی در دوره اول به رشد ۷۳/ ۳درصدی در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ کاهش یافته‌است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از ۵/ ۱۵درصد در دوره اول به نرخ منفی ۲۵/ ۳درصد در دوره دوم کاهش یافته‌است.
بیشتر بخوانید:
