به گزارش دنیای اقتصاد ،اگر در سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم که برخی اشخاص تنها با اتکا به سیگنال هیجانی برخی افراد که از سطح ۸میلیون واحدی شاخص خبر میدادند، وارد بازار شده و پدیده overvalued شدن سهمها را رقم میزدند، وضعیت سرمایهگذاران در سالجاری بسیار متفاوت است. آنها امروز با دیدی منتقدانه به تحلیلهای منتشرشده در بازار نگاه کرده و بدون بررسی شخصی اقدام به سرمایهگذاری نمیکنند. این امر خود نویدبخش این است که در سالجاری رشد بازار همراه با حفظ ارزندگی سهام خواهد بود و این چشمانداز مثبت از سودآوری، در کنار ارزانبودن بسیاری از سهمها در مقایسه با سایر ابزارهای سرمایهگذاری است که موجب رشد بازار سهام خواهد شد.
بهعنوان مثال، با وجود اینکه شاخص کل بورس پس از بیش از دوسال تازه به سطح ۲میلیون واحدی رسیده است، متوسط قیمت مسکن در کشور یا قیمت طلا یا خودرو و هر کالای دیگری در کشور با سال ۱۳۹۹ اصلا قابل مقایسه نیست. از سویی با افزایش تعداد شرکتهای سبدگردانی شاهد گستردهتر و متنوعتر شدن صندوقهای سرمایهگذاری هستیم که این امکان را به سرمایهگذاران غیرمتخصص میدهد که از طریق این صندوقها با کمک تحلیلهای مدیران آنها اقدام به سرمایهگذاری کنند. از سویی انواع این صندوقها نیز متنوعتر شده و هماکنون صندوقهای بخشی نیز در حال تشکیل هستند که بهطور تخصصی روی یک صنعت خاص، مانند پتروشیمی، سرمایهگذاری میکنند و این امر میتواند دقت تحلیلهای آنها را در سرمایهگذاری بالا ببرد. این امر کمک خوبی برای بسیاری از سرمایهگذارانی است که ممکن است به دلیل اینکه در سال ۱۳۹۹ بدون تحلیل وارد بازار شدند، تجربه تلخی از آن زمان در ذهن داشته باشند.
هماکنون چند صندوق اهرمی متنوع نیز در بازار برای سرمایهگذاران در دسترس هستند که برای سرمایهگذارانی که تمایل به پذیرش ریسک بالاتر در قبال دستیابی به بازدههای بیشتر را دارند امکان این کار را فراهم میکنند. این صندوقها اقبال سرمایهگذاران حرفهای و باسابقه بورس را نیز به همراه داشتهاند؛ زیرا امکان متنوعسازی پرتفوی و استفاده از اهرم را همزمان برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. بازارسازی یونیت این صندوقها نیز بهصورت فعالانه توسط ناشران آنها انجام میشود و در نتیجه یونیت این صندوقها از نقدشوندگی مناسبی برخوردارند. از سویی شاهد متنوعتر شدن ابزارهای مدیریت ریسک در بازار سرمایه کشور نیز هستیم.
از سویی باوجود پایین بودن کارمزد معاملات اختیارهای معامله سهام، برخی کارگزاریها بهصورت تخصصی به فعالیت در این حوزه روی آوردهاند تا بتوانند حجم بیشتری از مشتریان را در این حوزه به خود تخصیص دهند. با این حال هنوز برخی از کارگزاریهای بزرگ کشور با توجه به ریسکهایی که این ابزارها دارند و همچنین کارمزدهای پایین آنها تمایلی به ارائه خدمات مرتبط با آن ندارند. بهمنظور بررسی چشمانداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ باید چشمانداز اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
دولت در سالجاری همزمان، هم رشد تولید و هم مهار تورم را هدفگذاری کرده است که در نتیجه فشار زیاد بر هر یک از این مولفهها میتواند موجب تضعیف دیگری شود و با سرکوب قیمتها جهت مهار تورم نمیتوان امید به رشد تولید داشت. بنابراین انتظار میرود که دولت راه حل میانهای را در این زمینه پیدا کند اما یافتن این راهحل ممکن است برای دولت دشوار باشد. با این حال در برخی صنایع که تحت قیمتگذاری دولتی نیستند هماکنون با فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری مواجه هستیم که با تحلیل مناسب میتوان در آنها سهام مناسب درجهت سرمایهگذاری انتخاب کرد.
در این زمینه میتوان به صنایعی همچون کاشی و سرامیک، سیمان و سایر کانیهای غیرفلزی اشاره کرد. از سویی حتی در برخی صنایع نظیر صنعت قند و شکر، رشد قیمت جهانی شکر آنچنان بالا بوده که فاصله زیادی بین قیمت داخلی شکر و قیمت جهانی آن به وجود آمده و دولت احتمالا ناچار خواهد بود برای جلوگیری از خروج این محصول از کشور، حال به هر روشی، اجازه افزایش نرخ آن را بدهد. همچنین در برخی دیگر کالاها نیز درصورتی که فشار دولت برای تعیین قیمتهای پایین وجود داشته باشد، با کاهش تولید از سوی تولیدگنندگان و فشار مجدد بر دولت بهمنظور تامین نیاز مردم با واردات مواجه خواهیم بود.
از جمله این صنایع میتوان به صنعت شیر و لبنیات و زراعت اشاره کرد. حتی در صنعت مرغ و تخممرغ نیز دولت با پدیده خروج محصولات به کشورهای همسایه و کاهش تمایل تولیدکنندگان به تولید با قیمتهای فعلی مواجه است که قدرت کنترل قیمت را از دولت گرفته است. در صنعت خودرو نیز با وجود اینکه قیمتگذاری خودروهای سواری با اما و اگر همراه بوده؛ اما در مورد خودروهای سنگین و نیمهسنگین و همچنین تراکتور فشارها کمتر بوده و حتی برخی تولیدکنندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین همچنان به عرضه محصولات خود در بورسکالا ادامه میدهند.
بیشتر بخوانید: