کد خبر: ۸۴۶۱۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶
مهدی هاشمی:
در آستانه معرفی لیست اعضای کابینه دولت دوازدهم بارها از سوی رییس جمهور و سخنگوی وی مطرح شده است که دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود. موضوعی که در سال 92 نیز از سوی دکتر روحانی مطرح شده بود اما به نظر می رسد در این دوره و در بین گروه های سیاسی کشور فراجناحی بودن تبدیل به موضوعی چالش برانگیزتر شده است. عده ای چنین موضوعی را بی معنی دانسته و عده ای نیز عنوان می کنند که آنها به دنبال سهم خواهی بیشتر هستند.
جمهوریت؛ شاید از دید بسیاری، کابینه فراجناحی همانند کابینه ائتلافی در برخی دیگر کشورهاست که به سبب آنکه حزب حاکم حائز اکثریت آرا نمی شود نمی تواند به تنهایی دولت را تشکیل دهد و در نتیجه با دیگر احزاب وارد ائتلاف می شود. اما فراجناحی بودن دولت در ایران بسیار متفاوت از این موضوع است.

در ایران رییس جمهور منتخب که اکثریت آرای ملت را به دست آورده است هیچ گونه اجباری به تشکیل کابینه ائتلافی و یا استفاده از همه جریانات سیاسی در کابینه ندارد. همان طور که در اکثر دولت های پیش از این هم رییس جمهور کابینه را از افراد جناح و یا جریان سیاسی نزدیک به خود انتخاب می‌کرد.
 
دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم با رویکرد اعتدالی و دید توسعه گرایانه به دنبال اصلاح امور و رفع مشکلات کشور و دفاع از حقوق ملت در عرصه های داخلی و خارجی است و در این مسیر بر خود لازم می بیند که ازتمام نخبگان و افراد توانمند در دولت استفاده نماید.

دکتر روحانی امروز رییس جمهور 80 میلیون نفر است و باید از حقوق یکایک افراد، اقوام و اقلیت ها، همه جناح ها و زن و مرد دفاع کند ولی این حق را دارد که در کابینه از تفکری استفاده کند 24 میلیون نفر به آن رای دادند. واضح است که احزاب و جناح هایی به نوع تفکر نزدیک تر هستند ولی قطعا منحصر به یک جناح نیست و تعداد زیادی از گروه های سیاسی دلسوز کشور را در برمی گیرد. 

در زمانی که احزاب قوی و گسترده در کشور وجود ندارد که البته برای رشد احزاب باید بسترسازی لازم انجام و موانع آن برطرف شود ولی تا آن زمان استفاده از تمام ظرفیت های انسانی کشور برای توسعه نیازمند داشتن دید فراجناحی به انتخاب افراد و استفاده از متخصصین و دلسوزان هر سه جریان اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدال گرا در کشور است. 

چانه زنی و مذاکره احزاب برای رسیدن به خواسته هایشان در همه جا وجود دارد و ایرادی برآن نیست ولی نباید از یاد برد که مطرح کردن اتهامات بی پایه و فشارهای غیر معقول و برهم زدن نظم و قاعده در نهایت به ضرر تمام ملت و کشور خواهد انجامید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
روی خط خبر