کد خبر: ۵۱۳۹
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱
یک استاد دانشگاه در رابطه با مقابله با قانون گریزی گفت: باید توجه داشت که مهم‌ترین نکته در جلوگیری از قانون‌گریزی این است که التزام به قانون در حوزه اجتماعی یک مسئولیت تلقی شود.
جمهوریت؛

محمدحسن گلی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت آیت‌الله شاهرودی در رابطه با قانون‌گریزی بیان کرد: گریز از قانون پدیده خطرناکی است که از درون نظام حاکم مجموعه این نظام را به ناتوانی می‌کشد و مانع حرکت و رشد‌آفرینی در جامعه می‌شود که این موارد مطرح شده اصل خطر این پدیده است.

گلی در رابطه با شاخصه‌هایی که بعث شکل‌گیری قانون‌گریزی می‌شود، اظهار داشت: به طور کل چهار شاخصه در ایجاد زمینه‌های مساعد برای قانون‌گریزی وجود دارد. از جمله این شاخص‌ها فقدان قانون جامعه است. یعنی اگر توانمندی لازم را در حوزه کارشناسان به کار نبریم و در حوزه تدوین قانون نتوانیم این امر را مدیریت کنیم طبعاً‌ با فقدان قانون زمینه قانون‌گریزی نیز فراهم می‌شود و هنگامی که محیط ناامن باشد هر کسی می‌تواند از آن در جهت رسیدن به منافع شخصی خود استفاده کند.

وی در رابطه با دومین شاخص ایجاد قانون‌گریزی مطرح کرد: دومین شاخص که منجر به بروز قانون‌گریزی می‌شود این است کسانی که متصدی قانون‌گذاری‌اند باید براساس ظرفیت‌های بومی و واقعیت‌های جامعه عنصر اجرایی بودن قانون را مدنظر قرار دهند و اینگونه نباشد که قانون‌گذار زمینه‌های اجرای قوانین را در جامعه در نظر نگیرد چرا که در این صورت قانون تصویب شده با تفکر مردم بیگانه خواهد بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت آیت‌الله شاهرودی ادامه داد: در تصویب قوانین باید براساس تحلیل‌های روانشناختی، محیط‌های رفتاری و فکر و اندیشه مورد ملاحظه قرار گیرد و براساس آنها قانون تصویب شود چرا که مهم‌ترین نکته در قانون‌گذاری در نظر گرفتن موقعیت اجرایی قانون است.

گلی در رابطه با شاخص سوم قانون‌گریزی اذعان کرد:  شاخص سوم این است که قانون‌گذار باید براساس تخصص‌های لازم در گزاره‌‌های قانونی، قانون را درزناپذیر قرار دهد.

این استاد دانشگاه در همین راستا افزود: اگر ما در مقام تألیف متون قانونی تخصص‌ها را مورد توجه قرار ندهیم در قانون شکاف ایجاد می‌شود و قطعاً از میان این خلاء‌ها افراد مریض و انسان‌های طمع‌ورز وارد می‌شوند چرا که برخی از افراد زمانی که متوجه شوند شکافی در قانون وجود دارد برای رسیدن به اهداف خود این شکاف‌ها را هدف قرار می‌دهند و از آنها در جهت رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به شاخص چهارم گفت: براساس این شاخص مجریان قانون باید در حوزه اجرا هیچ تبعیضی را تجویز ندهند چون نکته اصلی امنیت‌بخشی در فضای اجرای قانون عدم تبعیض آن است.

عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت آیت‌الله شاهرودی ادامه داد: اینگونه نباشد که فردی به دلیل داشتن شخصیت اجتماعی از اجرای قانون مستثنی شود. در بسیاری از جوامع قانون‌مدار این قاعده بسیاررعایت می‌شود. مثلاً رئیس جمهور کره جنوبی در یک دوره‌ای به یکی از بستگان خود پست و مقامی دارد که این امر باعث یک حرکت و اعتراض مردمی شد و در واقع این فرهنگ در آن کشور تجربه شد که تبعیض در ا جرای قانون آفتی است که اگر مواظبت و شناسایی نشود قطعاً بدنه توانمندی زندگی مردم را تخریب خواهد کرد.

این استاد دانشگاه در رابطه با راههای مقابله با قانون‌گریزی اظهار داشت: یکی از راههای مقابله با این امر فرهنگ‌سازی است. در واقع فرهنگ‌سازی با تحلیل کامل از امتیازات عمل به قانون به طوری که بتوانیم در فرایند اجرای قانون با افکار عمومی جامعه به گونه‌ای تعامل برقرار کنیم که برجستگی‌های التزام به قانون را بزرگ جلوه دهیم.

گلی ادامه داد: یعنی بگوییم قانون این است و در صورت رعایت آن افراد در هر محیطی که باشند این امتیازات خاص را دریافت می‌کنند و این امر باید به صورت گسترده و نهادینه شده صورت گیرد.

وی افزود: مثلاً امروزه در بحث بستن کمربندی ایمنی دیگر کسی مردم را ملزم نمی‌کند زیرا مردم این امنیت‌آفرینی در حوزه حفظ جسم را به گونه‌ای نهادینه شده پذیرفته‌اند و در واقع این امر فرهنگ‌سازی شده که اگر کسی این کار را انجام ندهد خودش را مقصر می‌داند.

این استاد دانشگاه در رابطه با دومین راه مقابله با قانون‌گریزی گفت: دومین راه جلوگیری از قانون‌گریزی نسب کردن دیده‌بان‌های قوی برای از بین بردن نقص قانون در تجربه اجرا. یعنی هر آنچه به عنوان قانون در نظام سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و... تعریف شده مورد نظارت این دیده‌بان‌ها قرار گیرد. زیرا اگر این قانون در فرایند اجرا مورد نظارت دیده‌بان‌ها باشد در حوزه اجرای آن نیز خلاءهای موجود شناسایی می‌شود و متناسب با آن خلاء‌ها قانون جدید تدوین می‌شود.

گلی در رابطه با سومین راه مقابله با قانون‌گریزی بیان کرد:‌ سومین راه آن این است که مجازات‌هایی که در قوانین عقلایی و شرعی ما قرار دارد به خوبی اجرا شود چرا که این امر فرایند امنیت‌بخشی به قانون را تأمین می‌کند و نباید سلایق شخصی در اعمال مجازات‌ها دخالت داده شود.

وی در رابطه با چهارمین راه مقابله با قانون‌گریزی اذعان کرد:‌ باید توجه داشت که مهم‌ترین نکته در جلوگیری از قانون‌گریزی این است که التزام به قانون در حوزه اجتماعی یک مسئولیت تلقی شود. یعنی افراد قانون را بار ندانند و خود را ناچار به رعایت قوانین در نظر ن بلکه خود را شریک تولید امنیت فکری و آرامش اجتماعی بدانند.

عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت آیت‌الله شاهرودی افزود: باید مردم را در اجرای قوانین مشارکت دهیم و مسئولیت‌پذیری را به مردم تجربه دهیم که یکی از راهکارهای مهم در تحقق این امر بهره‌گیری از رسانه‌ها و هنر در ایجاد بسترهای لازم در چشیدن مسئولیت‌های مردم است. مثلاً مادر در خانواده نگهداری فرزند را به عنوان یک مسئولیت می‌داند و این کار را از سر ناچاری انجام نمی‌دهد.

گلی در پایان گفت: در واقع باید رعایت قوانین به عنوان یک مسئولیت در مردم نهادینه شود و متولیان رسیدن به این امر رسانه‌ها اعم از منبری‌ها، صداوسیما، روزنامه‌ها، فضای مجازی و... می‌باشند که می‌توانند در تولید این فرایند بسیار مؤثر باشند که در این صورت جامعه می‌تواند در امنیت‌بخشی و رعایت قوانین و تراز مقبول قرار گیرد و استاندارد کافی را برای زندگی اجتماعی مردم تأمین کند.

منبع: فارس
برچسب ها: قانون ، مسئولیت ، افراد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
روی خط خبر
گزارش تصویری
فیلم