کد خبر: ۱۰۰۵۸۷
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸
یک وکیل دادگستری گفت: تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و میثاق حقوق مدنی- سیاسی نوعی عقب ماندگی و پس رفتگی قانونی قلمداد می‌شود.
جمهوریت؛

هوشنگ پوربابایی در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه، اظهار کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اساساً با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و میثاق حقوق مدنی- سیاسی که ایران هم به آن ملحق شده، نوعی عقب ماندگی یا پس رفتگی حقوقی و قانونی قلمداد می‌شود؛ چرا که ما در سال ۱۹۷۵ به میثاق حقوق مدنی- سیاسی ملحق شدیم و در آنجا اختیار و استخدام وکیل توسط اطراف دعوا نوعی حق قانونی افراد ملت قلمداد شده و بر این اساس همه افراد می‌توانند در دادگاه‌ها از وکیلی که خودشان انتخاب می‌کنند، بهره‌مند شوند.

وی افزود: ما به این کنوانسیون‌ها ملحق شدیم و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ما تلقی می‌شود و چه بسا اعتبار آن به مراتب از قوانین داخلی ما به این دلیل که هم کشورهای متعددی به این کنوانسیون ملحق شده و جهان‌شمول‌تر قلمداد می‌شود بیشتر است و هم تعرض به چنین قوانینی باعث کسر اعتبار ما نزد مراجع بین‌المللی می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی خاطرنشان کرد: از جمله قوانین دیگری که ما به عنوان اصول حقوقی‌مان باید به آن توجه کنیم اصل ۳۵ قانون اساسی می‌باشد که در اصل میثاق میان ملت و حکومت است و به صراحت گفته که طرفین دعوا برای خود حق انتخاب وکیل دارند؛ مستفاد از این اصل این است که خود افراد وکلای خودشان را انتخاب می‌کنند و به صورت مطلق این ذکر آمده و استثناء آن این است که اگر خودشان توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

پوربابایی افزود: اختیار تعیین وکیل در محکمه به دست خود موکل، خوانده، خواهان یا متهم است و کسی دیگر حق ندارد برای شخص دیگری وکیل تعیین کند، چون وکالت یک عقد اذنی و عهدی بوده و در واقع تعهد وکیل در برابر موکل و تعهد موکل در برابر وکیل است.

وی تصریح کرد: وکالت در ذاتش امانت وجود دارد؛ یعنی اینکه وکیل باید امین موکل باشد. زمانی این بحث امانت تحقق پیدا می‌کند که خود او فرد موتمن و مورد امانت خود را برای وکالت انتخاب و استخدام کند. این اصول قانون اساسی، میثاق حقوق مدنی- سیاسی ماست و در بیانیه هاوانا در سال ۱۹۷۹ هم انتخاب وکیل توسط افراد تصریح شده است. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع تأکید کرده که افراد باید در دادگاه‌ها و محاکم از خودشان به عنوان وکیل دفاع کنند.

وی با اشاره به اصل «تساوی سلاح‌ها» در قانون آیین دادرسی کیفری، توضیح داد: این اصل به این معناست که وقتی دادگاه قضایی، محکمه، بازپرسی و ضابط قضایی در دست دولت بوده و متهم به تنهایی می‌خواهد از خود دفاع کند یک سلاحی به او بدهید که او هم مسلح به اسلحه عبارات، اصطلاحات و مفاهیم حقوقی باشد و آن اسلحه کسی نیست جز وکیل، یعنی وکیل است که این برابری، تساوی و عدالت را در برابر بازپرس و ضابط برقرار می‌کند و آن هم وکیلی است که توسط خود متهم انتخاب شده باشد؛ بنابراین در این صورت حق انتخاب وکیل به دست قوه قضائیه سپرده شده و به این معنی است که این مسأله اصل تساوی سلاح را از بین می‌برد.

این وکیل دادگستری گفت: در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق هم که خیلی از حقوقدانان به نحوه تدوین آن اشکال وارد می‌کردند، حق انتخاب وکیل از متهم سلب نشده و فقط درباره حق حضور و نحوه آن در دادسرا اشکالاتی ایجاد کرده که می‌گفت متهم می‌تواند یک نفر وکیل انتخاب کند که وی می‌تواند ضمن تحقیق، تذکرات لازم را به بازپرس برای اجرای قانون، کشف حقیقت و دفاع از متهم ارایه دهد و در پایان تحقیقات مقدماتی مطالب خود را در صورت‌مجلس ذکر ‌کند.

پوربابایی تاکید کرد: اشکالات اجرایی تبصره ماده ۴۸ به وضوح برای همه حقوقدانان و وکلا تبیین شده و انتظار می‌رفت با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از تدوین آیین دادرسی کیفری، باید قوانینی رو به رشدتر، مترقی‌تر و هماهنگ‌تر با رشد جامعه تصویب کنیم، اما نمی‌دانم چه اتفاقی ‌افتاد که یک‌باره حقوق ملت در فرآیند توسعه جامعه محدودتر و مضیق‌تر می‌شود و حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از او سلب می‌شود و همچنین در جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت ملی وکلای رسمی که به تأیید رییس قوه قضائیه رسیده‌اند، باید انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه صرف نظر از عبارات به کار رفته در تبصره ماده ۴۸ مثل وکلای رسمی که اصلا چنین عبارتی صحیح نیست، گفت: این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی معارض است، البته نه اینکه بگوییم منطبق نبوده بلکه این تبصره با کنوانسیون حقوق بین‌المللی، بیانیه هاوانا و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم معارض است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا الان این تبصره اجرایی هم نشده بود. یعنی زمانی که وکیل در محاکم حضور پیدا می‌کرد با این ایراد مقام قضایی روبرو می‌شد که هنوز لیستی از وکلای رسمی قوه قضاییه به ما اعلام نشده؛ بنابراین شما حق دفاع از متهم را ندارید و این چند سال باعث تضییع حقوق ملت شد و جالب‌تر از همه اینکه قانونگذار در تبصره ماده ۴۸ گفته که در تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله دادسرا، وکیل باید از وکلای رسمی قوه قضاییه باشد، اما متأسفانه شنیده‌ام که این موضوع به دادگاه‌ها هم توسعه پیدا کرده است و می‌خواهند متهم را ناگزیر از انتخاب وکلایی کنند که مورد تأیید قوه قضائیه است.

پوربابایی اظهار کرد: اگر سیاست قوه قضاییه چنین باشد، اصل تقنینی تبصره ماده ۴۸ را هم زیر سوال برده و بنابراین ما به کل آن معترض هستیم و کل آن باعث پایمال شدن و تضییع حقوق ملت است.

وی در پایان گفت: نماینده‌های مجلس، دولت و معاونت حقوقی ریس جمهور باید بلافاصله در قالب طرح و لایحه، اصلاحیه‌ای به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده و این موضوع را اصلاح کنند.

منبع: ایسنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
روی خط خبر